اتهامات بوجود شبهات فساد تعصف بالشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط وخسائر تقدر بالمليارات
أثارت النائبة فاطمة المسدي، عضو مجلس نواب الشعب، جدلًا واسعًا بعد توجيهها سؤالًا برلمانيًا إلى وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم حول الوضع المتأزم الذي تمر به الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط (SITEP). هذا التدخل البرلماني جاء في ظل تصاعد المخاوف من وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة تهدد مستقبل الشركة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني.
وفقًا لما ذكرته النائبة، فإن الشركة تواجه أزمة مالية خانقة مصحوبة بشبهات فساد تغطي عدة مستويات داخل الهيكل الإداري والتسييري، خصوصًا في ما يتعلق بصفقات التموين والعقود التي تخص البناء والتكوين. وتحدثت المسدي عن تعطل 11 بئرًا نفطيًا تابعًا لـ SITEP، الأمر الذي تسبب في خسائر اقتصادية ضخمة تُقدر بمليارات الدنانير، فضلاً عن تأثير ذلك على القدرات الإنتاجية للقطاع النفطي الوطني.
وأشارت فاطمة المسدي في نص سؤالها إلى أن تعطيل هذا العدد من الآبار لا يمكن اعتباره مجرد خلل فني عابر، بل يُثير تساؤلات جدية حول طريقة إدارة المشاريع الاستراتيجية والشفافية في تسيير الموارد الطبيعية. كما دعت إلى فتح تحقيق شفاف وشامل من طرف الجهات المختصة للوقوف على حقيقة شبهات الفساد وكشف جميع المسؤولين عنها، مؤكدة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الشركة وضمان المحافظة على المال العام ومصالح الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجددًا على أهمية تفعيل آليات الرقابة البرلمانية وتطوير نظم الحوكمة في المؤسسات العمومية، خاصة تلك التي تمتلك طابعًا استراتيجيًا وحيويًا مثل شركات القطاع النفطي. وتطالب أصوات سياسية ومجتمعية بضرورة ضمان الشفافية وحسن التصرف لتفادي تكرار سيناريوهات مماثلة تهدد الأمن الاقتصادي لتونس.
يذكر أن الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط تعد من أهم الفاعلين في قطاع الطاقة في تونس، وأي تراجع في أدائها ينعكس مباشرًا على الاستقرار الطاقي والمالي للبلاد. ويتواصل انتظار الرأي العام لنتائج التحقيقات التي من شأنها أن توضح حقيقة ما يجري داخل الشركة وتكشف الجهات المسؤولة عن حالة التعطل ونزيف الخسائر.