اتهامات تضارب مصالح تحيط بوزيرة الثقافة وتثير الجدل في المشهد الثقافي والإعلامي
اشتدت في الأيام الأخيرة حدة النقاش في الأوساط الثقافية والإعلامية التونسية، إثر نشر موقع “نواة” تحقيقًا استقصائيًا تناول ملفات حساسة تتعلق بوزيرة الثقافة الحالية. التحقيق أثار صدمة واسعة بعد عرضه لوثائق وشهادات أبرزت وجود مؤشرات قوية على تضارب مصالح وتلاعبات محتملة في صفقات عمومية تخص القطاع الثقافي.
وأظهرت المعطيات التي تم الكشف عنها في التحقيق أن الوزيرة كانت مطلعة مسبقًا على تجاوزات تُبرهن على عدم احترام الإجراءات القانونية في عدة صفقات، غير أنها لم تتخذ أي إجراءات للحد من هذه الممارسات. هذا الموقف دفع الكثيرين إلى اعتبار صمتها بمثابة تواطؤ أو إهمال جسيم يرقى إلى انتهاك مسؤولياتها الإدارية.
من جهتها، عبرت شخصيات مؤثرة وناشطون في القطاع الثقافي عن قلقهم من تعاطي الوزارة مع شبهات تضارب المصالح، ودعوا إلى فتح تحقيقات قضائية نزيهة وشفافة لضمان محاسبة المتورطين ولتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات والمال العام. كما تساءل عدد من الإعلاميين عن مدى استعداد الدولة لفرض الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بشكل حقيقي في القطاعات الحيوية، وخاصة في المجال الثقافي الذي يشكل رافدًا من روافد هوية البلاد وحريتها الإبداعية.
وردًا على تصاعد هذه المطالبات، لم تصدر الوزارة أو الوزيرة حتى الآن تعقيبًا رسميًا يوضح موقفها من الاتهامات أو الخطوات المنتظرة لمعالجة هذه الإخلالات، الأمر الذي زاد من احتقان الجدل ووسع من دائرة الاتهامات والانتقادات. في انتظار اتضاح الصورة، تبقى الأنظار متجهة نحو مؤسسات الرقابة والقضاء لمعرفة حقيقة هذه الشبهات ودور المسؤولين في ما جرى، في مشهد بات يشغل الشارع التونسي بشدة.