اتهامات من الحرفيين للبنك المركزي: دعوة لإعفاء المحافظ وتحقيق قضائي ضد انتهاكات البنوك
في بيان صدر مؤخراً، وجّهت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة انتقادات لاذعة لمحافظ البنك المركزي التونسي وعدد من البنوك المحلية، متهمة إياهم بالتقصير في الرقابة والتسبب في أزمات متكررة داخل القطاع المالي. ودعت الجامعة رئيس الجمهورية إلى التدخل الفوري لاعتماد إصلاحات جذرية تضع حداً لما وصفته بـ”الشلل الرقابي” الذي يعطل سير العمل الرقابي داخل البنك المركزي ويمنح بعض البنوك حرية التجاوزات اليومية بحق مستهلكي الخدمات البنكية.
وأكد بيان الجامعة أن مسلسل التجاوزات البنكية بات يهدد حاضر ومستقبل الآلاف من الحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بسبب رفض البنوك الالتزام بالقوانين وتركيزها على مصالحها الضيقة، إضافة إلى صمت البنك المركزي عن تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة فيما يتعلق بفصل القوانين التي تنظم التعاملات والضمانات البنكية.
وطالبت الجامعة بإقالة المحافظ الحالي للبنك المركزي وإحالة المسؤولين عن تعطيل تطبيق القوانين البنكية إلى القضاء، مع تأكيدها على ضرورة توفير مناخ مالي سليم يضمن حقوق الحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. كما شددت على أهمية إعادة النظر في استقلالية البنك المركزي وتوحيد الجهود لتطويق الانتهاكات وإرساء قواعد حوكمة رشيدة في القطاع المصرفي.
وأشارت الجامعة إلى خطورة ما يجري، محذّرة من انعكاسات استمرار الأوضاع على الاستثمار وديناميكية الاقتصاد المحلي، مؤكدة أنها ستواصل تحركاتها لحماية مصالح منتسبيها والدفاع عن بيئة أعمال شفافة ونزيهة في تونس.