اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للشغل يبحث ملفات حساسة
عقد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعًا مطولًا تناول فيه جملة من القضايا الهامة التي تهم المنظمة العمالية. وقد شهد اللقاء نقاشات معمقة حول عدد من المسائل التنظيمية والإدارية، وسط أجواء اتسمت بالحيوية والجدية، في ظل تزايد التحديات التي تواجه المنظمة في الفترة الراهنة.
ورغم أن جدول أعمال الاجتماع لم يتضمن بندًا رسميًا بخصوص سد الشغور في قسم الإدارة والمالية، إلا أن هذا الموضوع برز بقوة أثناء الجلسة، إذ طالب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي بضرورة حسم مسألة تعيين مسؤول جديد لهذا القسم الحيوي. وتمسك محسن اليوسفي بمطلبه في تولي إدارة قسم الإدارة والمالية، وأعلن عن وجود دعم له من بعض الأعضاء، إلا أن الخلافات حول هذا الملف ظلت قائمة، ولم يصدر قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن.
وبحسب مصادر مطلعة، أبدت بعض الكتل داخل المكتب التنفيذي رغبتها في الإبقاء مؤقتًا على صلاح الدين في منصبه الحالي، في انتظار التوصل إلى توافقات أفضل في المدى القريب. وأشارت نفس المصادر إلى أن المناقشات اتسمت بالحساسية والتوتر في بعض مراحلها، نظرًا لما لملف الإدارة والمالية من أهمية كبرى في تسيير شؤون الاتحاد وضمان استقراره المالي والإداري.
ويأتي هذا الاجتماع متزامنًا مع فترة دقيقة يمر بها الاتحاد، تتطلب الكثير من الحكمة والتوافق بين مختلف أطرافه لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة، لاسيما وأن المنظمة تشهد حاليًا تحديات كبرى في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام في تونس.
هذا وينتظر أن تتواصل النقاشات في قادم الأيام للوصول إلى حلول مرضية بشأن مسألة الشغور في قسم الإدارة والمالية، وسط آمال بأن تنجح الجهود المبذولة في تعزيز وحدة الصف داخل الاتحاد والمحافظة على التماسك التنظيمي للمنظمة.