اجتماع الرئيس قيس سعيّد مع الحكومة: دعوة لمقاربة شاملة في إعداد قانون المالية
عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الأربعاء 30 جويلية 2025 اجتماعًا هامًا بقصر قرطاج، ضم السيدة سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة الحكومة، والسيدة مشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية، والسيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط. جاء هذا اللقاء في إطار المتابعة الدقيقة لمستجدات الشأن المالي والتخطيط في تونس، وخصوصًا في ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
خلال الجلسة، تطرق الرئيس سعيّد إلى عدة قضايا ذات طابع اقتصادي ومالي، مشددًا على ضرورة تجاوز النظرة التقليدية لقانون المالية باعتباره مجرد مجموعة من الأرقام والبيانات الجافة. وأكد على أن إعداد ميزانية الدولة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أولويات المواطنين واحتياجاتهم الفعلية، بعيدًا عن الحسابات التقنية فقط. وأشار إلى أن القوانين المالية يفترض أن تعكس رؤية وطنية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحقق التنمية المستدامة.
كما ناقش الاجتماع نتائج اللقاءات السابقة التي جمعت أعضاء الحكومة بعدد من مختلف هياكل الدولة، حيث خرجت هذه المشاورات بجملة من المقترحات التي من شأنها توجيه مشروع قانون المالية نحو أهداف تدعم الاقتصاد الوطني وتكرّس الشفافية وتحسن مناخ الاستثمار. ونبّه رئيس الدولة إلى أهمية تفعيل آليات الرقابة والتقييم لضمان حسن التصرف في المال العام.
ولفت الرئيس قيس سعيّد إلى ضرورة أن يكون التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني محورًا أساسيًا في مراحل إعداد القانون، حرصًا على بلورة ميزانية تعكس تطلعات التونسيين وتشجع على الإبداع وروح المبادرة. كما دعا إلى اعتماد مبادئ المسؤولية والمساءلة في وضع السياسات المالية، معتبرًا أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن ترتكز على مقاربة واقعية وشاملة تحمي الفئات الضعيفة وتدعم النمو الاقتصادي.
وفي ختام اللقاء، شدد رئيس الجمهورية على الدور المحوري للوعي الجماعي والعمل المشترك بين الدولة ومكوناتها والقطاع الخاص من أجل الخروج من الصعوبات المالية الراهنة، وضمان مستقبل أفضل للتونسيين جميعًا.