اجتماع برلماني لمناقشة اتفاقية ضمان قرض تنموي بقيمة 15 مليون دولار
تستعد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب لعقد جلسة استماع هامة صباح الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025، بداية من الساعة التاسعة والنصف بالقاعة رقم 02، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. سيتم خلال هذه الجلسة مناقشة تفاصيل مشروع قانون يهدف إلى المصادقة على اتفاقية الضمان التي تم إبرامها بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الثالث والعشرين من أكتوبر 2024.
تتعلق هذه الاتفاقية بضمان تونس لقرض بقيمة 15 مليون دولار أمريكي يحصل عليه صندوق “بادر” المخصص لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز جهود دفع الاستثمار وتحريك عجلة التنمية في مختلف الجهات، خاصة في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وتعد جلسات الاستماع البرلمانية من المفاصل الأساسية في العملية التشريعية، حيث تمكّن نواب الشعب من توجيه الأسئلة والملاحظات للمسؤولين الحكوميين، وفهم أبعاد الاتفاقيات المالية الكبرى قبل إحالتها للتصويت النهائي. ويطمح أعضاء اللجنة من خلال هذه الجلسة إلى الوقوف على مدى أهمية هذا التمويل، وشروط الاتفاقية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر أن القروض والمساعدات الدولية تعتبر من الوسائل المهمة التي تعتمدها تونس لدعم المشاريع الكبرى وتمويل برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية. إلا أن اللجوء إلى التمويل الخارجي يثير دائماً أسئلة حول شروط الإقراض، ومدى الالتزام بالحوكمة الرشيدة وشفافية التصرف في الأموال العمومية. وتعمل الجهات الرسمية على طمأنة الرأي العام بخصوص ضمان حسن استخدام هذه الأموال بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق التنمية المستدامة.
من المنتظر أن تخرج الجلسة بجملة من التوصيات أو التحفظات التي سيتم عرضها لاحقاً على أنظار الجلسة العامة للبرلمان من أجل اتخاذ القرار النهائي بخصوص إقرار الاتفاقية من عدمه، وتحديد آليات متابعة تنفيذها في حال المصادقة عليها.