اجتماع حاسم للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يناقش أزمة قسم الإدارة والمالية
عقد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعًا مطولًا شهد الكثير من النقاشات الحادة، حيث تم التطرق بشكل مفاجئ إلى قضية سد الشغور في قسم الإدارة والمالية على الرغم من أن هذه النقطة لم تكن مدرجة في جدول الأعمال الرسمي للاجتماع.
وشهد الاجتماع استمرار تمسك العضو محسن اليوسفي بمطلبه تولي مسؤولية قسم الإدارة والمالية، مدعومًا بمجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي، بينما بقي القرار النهائي بشأن هذا التكليف عالقًا دون حسم واضح. ويأتي ذلك في ظل استمرار تكليف صلاح الدين بتسيير مهام القسم بشكل مؤقت إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي بين أعضاء المكتب التنفيذي.
وتعكس أجواء الاجتماع التوتر القائم داخل الهياكل القيادية للاتحاد حول توزيع المسؤوليات وحسم الشغورات بما يضمن انتظام العمل داخل المنظمة، إذ يعتبر قسم الإدارة والمالية من الأقسام الحيوية لضمان سير الأنشطة التنظيمية والميدانية.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من المشاورات بين مكونات القيادة النقابية بهدف التوصل إلى حل توافقي يمنح الاستقرار للاستحقاقات المقبلة للاتحاد ويعزز انسجام فريق العمل داخل المكتب التنفيذي الوطني.
ويتابع المراقبون هذه التطورات عن كثب باعتبارها مؤشرًا على حجم التحديات والصراعات الداخلية التي يمكن أن تواجهها المنظمة الشغيلة في ظل وضع اجتماعي واقتصادي حساس تعيشه البلاد.