اجتماع حكومي عاجل لمتابعة تداعيات الأزمة في قابس يؤثر على التعاون التونسي الإيطالي
عقدت الحكومة التونسية صباح اليوم اجتماعاً استثنائياً ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين لمناقشة التطورات البيئية والاجتماعية الأخيرة في محافظة قابس، على خلفية تصاعد الاحتجاجات المطالبة بتحسين الوضع البيئي ووقف الانبعاثات الصناعية الضارة.
وقالت مصادر مطلعة إن الأزمة البيئية الخانقة في قابس، الناجمة أساساً عن التلوث المتفاقم من وحدات المجمع الكيميائي، دفعت السلطات التونسية إلى اتخاذ عدة إجراءات عاجلة، من بينها الدعوة إلى هذا الاجتماع الوزاري الطارئ لوضع خطة تدخل سريعة والبحث في حلول طويلة الأمد للحد من المخاطر الصحية والبيئية التي تهدد سكان الجهة.
ووفق وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا” نقلاً عن مصادر رسمية تونسية، فإن هذه المستجدات أجبرت وزير الدفاع التونسي خالد السهلي على إلغاء مشاركته في اللقاء الرسمي المبرمج مع نظيره الإيطالي جويدو كروزيتو، والذي كان من المقرر عقده في مدينة جرجيس اليوم الاثنين، حيث كانت ملفات التعاون الثنائي بين البلدين محور النقاش خاصة في مجالات تتعلق بالدفاع ومشاريع مشتركة بالجنوب التونسي.
ويؤكد مراقبون أن إلغاء هذه الزيارة يعكس الأهمية التي باتت توليها الدولة التونسية لمعالجة الأزمة الحالية في قابس، والتي وصلت تداعياتها إلى مستويات غير مسبوقة من الاحتقان الاجتماعي والمعاناة الصحية للسكان المحليين، خاصة بعد استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بوقف “القتل البطيء” الناجم عن التلوث الصناعي، حسب توصيف منظمات المجتمع المدني.
وأوضح مشاركون في الاجتماع الحكومي أهمية التنسيق بين مختلف الهياكل الرسمية وتكثيف حملات المراقبة الميدانية وضبط خطة شاملة لمراقبة الوضع البيئي والاجتماعي ورفع تقارير منتظمة حول تطورات الأزمة والتقدم في تنفيذ الإجراءات المقترحة.
وتسعى السلطات في تونس بالتوازي إلى دراسة إمكانية التعاون الدولي، بما في ذلك مع الشركات الأجنبية، لإعادة تأهيل منشآت الإنتاج الصناعي في قابس وتحديث بنيتها التحتية بما ينسجم مع أعلى معايير الأمان البيئي والصحة العامة، في محاولة لإعادة الثقة بين السكان ومؤسسات الدولة.
يشار إلى أن الأزمة البيئية في قابس استحوذت على اهتمام الشارع التونسي مؤخراً وسط مطالب متزايدة باتخاذ قرارات صارمة من شأنها إنهاء معاناة الأهالي والتأكيد على أولوية حماية البيئة وصون حقوق المواطنين.