اجتماع لجنتي المالية يناقش منح امتياز استيراد سيارة معفاة من الجمارك للمواطنين وفق ضوابط محددة
في اجتماع مطول مساء الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، تركزت مداولات لجنتي المالية في مجلس النواب ومجلس المستشارين حول مشروع فصل إضافي ضمن قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بمنح امتياز توريد سيارة معفاة من الضرائب الجمركية للمواطنين، في ما أطلق عليه إعلامياً “فصل السيارة لكل مواطن”.
وأكد غالبية النواب المشاركين في هذا الاجتماع أن هذا المقترح قد حظي بإجماع أعضاء اللجنتين، شريطة الالتزام بعدد من الشروط التنظيمية والضوابط التي تضمن تحقيق الاستفادة الحقيقية للمواطنين وتمنع أي تجاوزات أو عمليات توظيف غير قانونية لهذا الامتياز.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السلطة التشريعية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين الراغبين في اقتناء سيارة لأول مرة، خاصة وسط ارتفاع أسعار وسائل النقل الخاصة وصعوبة استيراد السيارات الحديثة في ظل القوانين الحالية.
وأفاد المشاركون أن شروط الاستفادة من الامتياز ستشمل تحديد فئة المواطنين المؤهلين لذلك، وربط العملية بشروط تتعلق بعدم بيع السيارة خلال فترة زمنية محددة، إضافة إلى إقرار إجراءات رقابية تضمن شفافية العملية وتحصر الامتياز في إطاره الاجتماعي والاقتصادي.
يشار إلى أن نقاش هذا المقترح يأتي تبعاً لمطالب مجتمعية متكررة لتسهيل عملية امتلاك السيارات وللتماشي مع توجه الحكومة نحو دعم الفئات المتوسطة والمساهمة في تطوير قطاع النقل.
ومن المنتظر أن تستكمل اللجنتان التشاور بشأن آليات تطبيق هذه المبادرة والضوابط اللازمة لضمان حسن تنفيذها، على أن تتم إحالتها إلى الجلسة العامة للمصادقة فور اكتمال الصياغة النهائية للفصل.