اجتماع مطول للهيئة التنفيذية في الاتحاد العام التونسي للشغل: نقاشات حادة حول المسؤوليات التنظيمية
شهد مقر الاتحاد العام التونسي للشغل انعقاد اجتماع مطول للهيئة التنفيذية الموسعة برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، وسط أجواء اتسمت بكثير من التوتر والتباين في الآراء بين الحضور، حيث استمرت الجلسة لساعات طويلة وتخللتها مداخلات ساخنة وجدل حول عديد من النقاط التنظيمية.
تطرق الاجتماع بشكل أساسي إلى بحث مصير منصب رئيس قسم الإدارة والمالية، المنصب الذي بقي شاغراً منذ وفاة النقابي البارز منعم عميرة. وبرز خلاف واضح بين أعضاء المكتب التنفيذي الموسع، إذ رفض أغلبهم مقترح تقسيم هذه المسؤولية على عدة أعضاء، مفضلين أن تبقى موحدة كما جرت العادة، رغم اقتراح هذا التقسيم خلال اجتماع سابق.
وأكد عدد من الأعضاء أهمية أن يتولى مسؤولية الإدارة والمالية شخص واحد نظراً لحساسية المهام والتحديات المرتبطة بهذا المنصب، واعتبروا أن توزيعها قد يؤدي إلى تشتيت العمل وضعف التنسيق في الملفات المالية والتنظيمية للاتحاد. بالمقابل، رأى البعض أن الظرف الحالي يتطلب تشارك المسؤوليات حتى لا تتعطل مصالح الاتحاد في حال حدوث أي طارئ، خاصة مع الملفات الثقيلة التي تنتظر المنظمة في المرحلة القادمة.
يرى مراقبون أن هذا الجدل يعكس حجم التحديات التي يواجهها الاتحاد ودرجة الاهتمام التي توليها قيادته بضرورة المحافظة على وحدة القرار داخل هياكله. كما برزت خلال الاجتماع مناقشات حول استكمال الاستعدادات للمحطات النقابية القادمة، وعلى رأسها الدفع نحو تحسين أوضاع الشغالين والدفاع عن المكاسب الاجتماعية.
رغم حدة النقاشات ووضوح الخلافات في الرأي، فقد اتفق الحضور في نهاية الاجتماع على أهمية استمرار الحوار والحفاظ على وحدة الصف النقابي، مع تأجيل الحسم النهائي في شأن خطة الإدارة والمالية إلى جلسة مقبلة بهدف إعطاء مزيد من الوقت للتشاور والبحث عن توافق يخدم المصلحة العامة للاتحاد وأعضائه.