اجتماع هام بين رئيس الجمهورية ووزير الشباب والرياضة حول إصلاح القوانين الرياضية
في إطار سعي الدولة إلى تطوير البنية القانونية للقطاع الرياضي، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء الجمعة 18 يوليو 2025، بقصر قرطاج، السيد الصادق المورالي، وزير الشباب والرياضة. وكان محور هذا اللقاء مناقشة مشروع القانون الأساسي الجديد الذي يهم الهياكل الرياضية في تونس.
وشدد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على أهمية إرساء قانون واضح يضع حداً للوضع القانوني الحالي الذي يعاني من ازدواجية بين الهواية والاحتراف في المجال الرياضي، وأوضح أن المرحلة القادمة تتطلب توضيح أسس العمل الرياضي بما يخدم مصلحة الأندية والاتحادات، ويشجع على بروز الكفاءات وتحسين البنية التحتية والاحترافية.
وأشار الرئيس سعيّد إلى أن القانون الحالي له تأثيرات سلبية على الإدارة الرياضية والتسيير المالي للأندية، ما يتسبب أحياناً في ضياع الحقوق وخلق مشاكل بين مختلف الأطراف، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في الإطار التشريعي لضمان نزاهة وشفافية أساليب العمل وإرساء الحوكمة الرشيدة.
ومن جانبه، عرض وزير الشباب والرياضة جملة من مقترحات الوزارة بخصوص بنود مشروع القانون الأساسي، معبراً عن التزامه برؤية رئاسية تدعم التحول التدريجي نحو بيئة رياضية متقدمة وقادرة على استيعاب الطاقات الشابة وتطوير المنافسة الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الطرفان على ضرورة تفعيل التشاور مع المختصين والمعنيين بمجال الرياضة لضمان توافق الآراء، إضافة إلى دعوة جميع الأطراف للمساهمة الفعالة في إنجاح الإصلاح التشريعي المرتقب، بما يحقق طموحات الرياضيين ويوفر شروط النجاح للنشاط الرياضي الوطني والدولي.
يعكس هذا الاجتماع إرادة سياسية واضحة نحو هيكلة المشهد الرياضي بتونس عن طريق تشريعات تقدمية ترسخ الشفافية والعدالة وتحفز الاستثمار والنهوض بالقطاع.