اجتماع وزاري لمناقشة أسس مشروع قانون المالية 2026 في تونس
ترأست رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، اجتماعاً وزارياً بقصر الحكومة بالقصبة خُصِّص لمتابعة آخر مراحل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي وعدد من الوزراء والمعنيين.
استعرض الاجتماع الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للعام المقبل، والمسائل الجوهرية المرتبطة بميزانية الدولة، بالإضافة إلى دراسة البرامج والإجراءات العملية التي تهدف إلى دعم التوازن الاقتصادي والمجتمعي. وقدمت وزيرة المالية عرضاً مفصلاً حول مشروع القانون، مؤكدة أن الوثيقة الجديدة تسعى لتعزيز الاستدامة المالية للدولة، وضمان التوفيق بين متطلبات العدالة الاجتماعية وضرورات النمو الاقتصادي.
من بين المحاور الرئيسية التي ناقشها المجلس الوزاري:
– ابتكار آليات حديثة لتمويل الدولة وتقليص الاعتماد على الموارد التقليدية، سعياً لتعظيم الموارد الوطنية وتقليص الدين العمومي.
– ترشيد النفقات العمومية والعمل على ضبط التوازنات المالية حتى لا تمس بالمكاسب الاجتماعية الأساسية.
– دفع التشغيل والحد من البطالة من خلال فتح انتدابات جديدة في قطاعات استراتيجية، مع دعم المبادرات الخاصة وتمكين الشباب من فرص عمل مبتكرة.
– تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات، لخلق مزيد من فرص النمو الاقتصادي وتحقيقّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
– التركيز على ضمان العدالة الضريبية وتطوير الأداء الجبائي ليواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وشددت رئيسة الحكومة في كلمتها على أهمية الاستجابة لتطلعات المواطن التونسي وضمان عدالة توزيع الموارد، مؤكدة أن التحولات الاقتصادية والمرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد تتطلب تكاتف الجهود وتقديم حلول مالية قابلة للتنفيذ تضمن استمرارية الدولة وتعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.
ومن المنتظر أن يستمر العمل خلال الفترة المقبلة على مزيد بلورة تفاصيل مشروع قانون المالية، ليتم عرضه على مجلس النواب قبل المصادقة عليه مع نهاية السنة الجارية، في إطار من الشفافية التامة ومراعاة متطلبات جميع الفئات الاجتماعية.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة حول مناقشات المجلس الوزاري، تجدون المزيد عبر هذا الرابط: http://pm.gov.tn/ar/decision-gouvernementale/mtabt-tqdm-adad-mshrw-qanwn-almalyt-lsnt-2026-mhwr-mjls-wzary