اجتماع وطني مهم للاتحاد العام التونسي للشغل وسط تصاعد التوتر مع الرئاسة
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه سيعقد اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية يوم الاثنين 11 أغسطس 2025 بمقره المركزي بالعاصمة، وذلك في فترة سياسية تشهد الكثير من التوتر والجدل في تونس.
يأتي هذا القرار بعقد الاجتماع بعد أقل من 48 ساعة من رسالة رسمية حملتها مؤسسة الرئاسة إلى قيادة الاتحاد، تضمنت انتقادات لاذعة لطريقة عمل المنظمة وتوجهاتها في المرحلة الراهنة. وتزايد الجدل بعد بث مقطع فيديو فجراً للحوار بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري، حيث توجه الرئيس باتهامات قاسية للاتحاد، معبراً عن رفضه لأسلوب تعاطيه مع الملفات الوطنية، وواصفاً بعض قياداته بـ”النفاق” و”غياب الشفافية”.
هذه التطورات لم تقتصر على التصريحات الرسمية، فقد شهدت الساعات الماضية احتجاجات أمام مقر المنظمة الشغيلة، ما زاد من حالة الترقب بشأن مخرجات اجتماع الهيئة الإدارية. وحسب مصادر من داخل الاتحاد، فإن جدول الأعمال سيشمل تدارس سبل الرد المناسب على التصريحات الرئاسية الأخيرة، إضافة إلى مناقشة المسار الاجتماعي الاقتصادي في البلاد والعلاقة مع السلطة التنفيذية.
من جانب آخر، أكدت منظمة الشغل أن أي مساس باستقلالية القرار النقابي لن يُقابل بالتساهل، مشددة على تمسكها بالدفاع عن حقوق منخرطيها ودورها التاريخي في التوازن الوطني. وقد اعتبر مراقبون اجتماع الاثنين محطة مصيرية ستحدد شكل العلاقة بين أكبر تجمع نقابي في تونس والمؤسسات الحاكمة، في ظل مخاوف من تصعيد الاحتجاجات أو اتخاذ قرارات ذات طابع تحرك ميداني.
يذكر أن الأشهر الماضية شهدت تبايناً واضحاً في وجهات النظر حول عدة ملفات، أبرزها الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يدعو الاتحاد إلى الحوار وتغليب المصلحة الوطنية، بينما تراه الرئاسة متشدداً في مواقفه. ويتابع الرأي العام التونسي تداعيات هذا السجال، في انتظار ما ستسفر عنه أشغال الهيئة الإدارية القادمة.