احتجاجات أعوان ديوان الحبوب بتونس: يومان من الإضراب لتحقيق جملة من المطالب
أعلنت نقابة أعوان وإطارات ديوان الحبوب بولاية تونس الدخول في إضراب عام يومي الأربعاء والخميس 23 و24 جويلية 2025، تعبيراً عن استيائهم من عدم الاستجابة لمجموعة من المطالب التي يعتبرونها أساسية لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وترجع النقابة هذا القرار إلى استمرار السلطات المعنية في تجاهل وضعية أعوان الديوان وخاصة العاملين بنظام العقود، بالإضافة إلى التأخر في صرف المستحقات المالية وأبرزها منحة الإنتاجية والمتخلدات عن سنوات 2021 و2022 و2023، في حين تعتبر هذه المنح ضرورية لتحفيز العمل وضمان الأداء الجيد.
يشمل ملف المطالب أيضاً ضرورة تسوية وضعية كافة الأعوان المتعاقدين وتمكينهم من حق الإدماج النهائي في سلك الوظيفة العمومية، إلى جانب مراجعة مقاييس الحصول على منح الصابة وتحيينها لتتلاءم مع التغيرات الحاصلة في حجم العمل ومشاقه خلال المواسم الزراعية.
أما الجانب الاجتماعي، فتركز النقابة على ضرورة الرفع من قيمة وصولات الأكل وتحسين المنظومة الصحية المهنية للعاملين، معتبرة أن هذه الحقوق تظل أحد الدوافع الرئيسية لحماية القدرة الشرائية وكرامة العامل. وعلى الصعيد القانوني، شددت النقابة على مراجعة بعض بنود النظام الأساسي التي لم تعد تواكب التحولات الجديدة في قطاع الحبوب.
من جانبها، أكدت النقابة استعدادها للعودة إلى طاولة الحوار في حال استجابة الوزارة والإدارة المعنية لمطالب الأعوان، داعية في الوقت ذاته إلى تحرك فوري ينهي حالة الاحتقان ويفضي إلى حلول جذرية تحقق الاستقرار المهني والاجتماعي داخل الديوان.
يأتي هذا التحرك في سياق تشهد فيه المؤسسات العمومية في تونس توتراً ظاهراً بين العاملين والإدارات، في ظل تراجع المقدرة الشرائية وتنامي المخاوف من عدم تسوية الأوضاع المهنية والمالية للعديد من الموظفين بالقطاع العمومي.