احتجاجات حاشدة بتونس تطالب بإطلاق سراح أحمد صواب والمساجين السياسيين
شهدت العاصمة التونسية يوم الجمعة 25 جويلية 2025 مسيرة واسعة شارك فيها مئات المواطنين والنشطاء تعبيرًا عن رفضهم للوضع السياسي الحالي وللمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم القاضي السابق أحمد صواب.
انطلقت المسيرة بدعوة من عائلات المساجين السياسيين، إضافة إلى منظمات حقوقية وأحزاب معارضة، حيث تجمع المحتجون في ساحة محمد علي بالعاصمة تونس، ثم جابوا شارع الحبيب بورقيبة، رافعين شعارات قوية منددة بالتضييق على الحريات العامة في البلاد وبما وصفوه بـ”تفاقم الممارسات السلطوية” من قبل السلطات الحاكمة.
وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية، عبرت الجموع عن استيائها مما اعتبرته تراجعًا في مناخ الحريات وحقوق الإنسان، مطالبة برفع القبضة الأمنية والإفراج عن جميع سجناء الرأي من سياسيين وصحفيين ونشطاء مجتمع مدني.
الناشطون حملوا صور أحمد صواب والعديد من القيادات المعارضة، كما رفعوا لافتات تعبر عن سخطهم على الظروف التي يعيشها المعتقلون السياسيون، داعين في الوقت نفسه إلى تلاحم الجهود الوطنية بين مختلف الأطياف السياسية والمدنية للضغط من أجل استرجاع الحقوق الأساسية وإطلاق سراح كافة الموقوفين بسبب المواقف أو التعبير عن آرائهم.
وقد لاقت هذه المسيرة صدى واسعا وتفاعلا من مختلف مكونات المجتمع التونسي، حيث اعتبرت أحزاب ومنظمات حقوقية أن خطوة النزول إلى الشارع وإحياء الذكرى الوطنية لإعلان الجمهورية تأتي تأكيدًا على أهمية الدفاع عن الحريات والتعددية السياسية، كما دعت إلى استمرار الحراك حتى تحقيق المطالب المشروعة.
يذكر أن لجنة مساندة أحمد صواب كانت قد أطلقت نداءات سابقة من أجل الإفراج عنه وعن باقي المعتقلين السياسيين، معتبرة أن استمرار اعتقالهم يشكل تهديدًا صريحًا لحق التونسيين في الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.
تزامنت هذه التحركات مع تصاعد المخاوف المحلية والدولية من اتساع دائرة الاعتقالات والمعالجات الأمنية في معالجة الملف السياسي، وهو ما يزيد من التوتر في المشهد العام ويهدد مكاسب ثورة 2011 حسب تعبير المحتجين.