احتجاجات في حي الغزالة حول مشروع إنشائي ضخم يثير الاستفهام
في ظل الجهود الحكومية الأخيرة لترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية، تفاجأ أهالي حي الغزالة بولاية أريانة بإطلاق مشروع إنشائي واسع النطاق أثار موجة من التساؤلات والانتقادات في الوسط المحلي. فبينما تتجه الدولة لضبط النفقات ومراعاة الأولويات، وجد سكان الحي أنفسهم أمام ورشة عمل ضخمة، وصفها البعض بأنها تفتقر إلى الشفافية والتشاور مع المتساكنين.
وفق عدد من الخبراء في المجال العمراني والاقتصادي، يتطلّب هذا المشروع تمويلات ضخمة تقدر بملايين الدينارات من الخزينة العمومية. ويعتبر بعض الأهالي أنّ تنفيذ هذا المشروع في هذا التوقيت يفتقد للرؤية الواضحة، خاصة عندما يكون بالإمكان التفكير في بدائل أقل تكلفة أو توجيه الاعتمادات إلى مشاريع بنية تحتية أكثر إلحاحاً لخدمة سكان المنطقة.
وقد عبّر العديد من سكان حي الغزالة عن استيائهم من القرارات التي تم اتخاذها دون تشريكهم في تحديد الأولويات، مطالبين في الوقت ذاته وزير التجهيز بإجراء تدخّل عاجل وإعادة النظر في جدوى المشروع ومدى توافقه مع احتياجات الحي والأزمات التي تعاني منها المنطقة، على غرار ضعف البنية التحتية وغياب بعض المرافق الضرورية.
في المقابل، تشير مصادر مطلعة إلى أن مشروع حي الغزالة يندرج ضمن مخطط حكومي يهدف إلى دفع التنمية الحضرية وتطوير المشهد المعماري بالمنطقة. إلا أن ذلك لم يمنع الأصوات المنتقدة من التشكيك في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكامنة وراء المشروع.
ويؤكد عدد من المهتمين بالشأن المحلي أن الحوار الشفاف مع المواطنين وتقييم الأولويات الحقيقية للمنطقة هما الركيزة الأساسية لأي مشروع مستقبلي ناجح، مشددين على أهمية التوازن بين تحقيق التنمية وتلبية الضرورات الفعلية للسكان.
مع تواصل الجدل، يبقى الملف مفتوحاً أمام السلطة التنفيذية لاتخاذ القرارات المناسبة بما يخدم الصالح العام ويعكس طموحات سكان حي الغزالة.