احتجاز البرلمانية الأوروبية ريما حسن للتحقيق بسبب تغريدة مثيرة للجدل
أقدمت السلطات الفرنسية يوم الخميس على وضع النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب “فرنسا الأبية”، ريما حسن، قيد التوقيف الاحتياطي للتحقيق معها على خلفية اتهامات تتعلق بـ”تمجيد الإرهاب”، وذلك بعد أن نشرت تغريدة تطرقت فيها إلى كوزو أوكوموتو، المدان بتنفيذ هجوم دامٍ في مطار بن غوريون عام 1972 أسفر عن مقتل 26 شخصاً.
وبحسب مصادر مطلعة، جاء توقيف ريما حسن بعد أن أثارت تغريدتها جدلاً واسعاً وأدت إلى استدعائها من قبل السلطات المختصة لاستجوابها بشأن مضمون ما كتبته على منصات التواصل الاجتماعي. وتعد هذه القضية من أحدث الأمثلة على تشديد القوانين الفرنسية المتعلقة بمكافحة تمجيد الإرهاب، حيث يمكن أن تصل العقوبات في حال الإدانة إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة وفق المادة 421-2-5 من القانون الجنائي الفرنسي.
أثارت هذه القضية نقاشاً سياسياً وقانونياً في الأوساط الفرنسية والأوروبية، لا سيما في ظل تصاعد الجدل حول حدود حرية التعبير مقابل التشريعات الهادفة لمنع التحريض أو تبرير العنف. وقد دعت أطراف سياسية وحقوقية إلى احترام الإجراءات القانونية وضمان حقوق النائبة في الدفاع عن نفسها خلال التحقيقات.
من جهته، صرح فريق الدفاع عن ريما حسن بأن موكلتهم تنكر أي نية لتمجيد الأعمال الإرهابية أو التحريض على العنف، مؤكدين أن الغاية من التغريدة كانت في سياق نقاش سياسي واجتماعي أوسع حول جذور الصراعات وتبعاتها. في المقابل، شددت جهات رسمية على ضرورة التحرك الحازم أمام أي محتوى يـُشتم منه تأييد للعنف أو تبرير لأعمال إرهابية، في إطار المواجهة المستمرة مع ظاهرة التطرف.
ولا تزال التحقيقات جارية حتى الآن بشأن الواقعة، فيما تُراقب الأوساط السياسية تطورات القضية لما قد تحمله من تأثير على النقاش العام بخصوص حرية الرأي وحدودها، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات شائكة مثل العنف السياسي والإرهاب. يُذكر أن توقيف نواب أوروبيين على خلفية تصريحات أو منشورات يُعتبر أمراً حساساً في أروقة السياسة الأوروبية، في ظل الحاجة المستمرة للتوازن بين حماية الأمن العام وصون الحريات الأساسية.