احتجاز شيماء عيسى خلال احتجاج وسط تصعيد الإجراءات ضد المعارضة بتونس
ألقي القبض اليوم في العاصمة التونسية على الناشطة السياسية البارزة شيماء عيسى أثناء مشاركتها في وقفة احتجاجية، في خطوة اعتبرها حقوقيون ومراقبون تصعيدًا جديدًا ضد أصوات المعارضة. وأفاد محامو عيسى أن عملية إيقافها جاءت بعد صدور حكم نهائي بحقها يقضي بسجنها 20 عامًا بتهم تتعلق بالتآمر للإطاحة بالرئيس، ضمن قضية أوسع طالت عدداً من الشخصيات المعارضة ورجال أعمال ومحامين.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت يوم الجمعة الماضي أحكاماً متفاوتة بالسجن على عدة معارضين، وصلت في بعضها إلى 45 سنة، فيما ترى منظمات حقوقية أن هذه الأحكام جاءت في إطار محاولات السلطات لاحتواء الاحتجاجات وتكميم أفواه المعارضين.
وقبل اعتقالها بدقائق، عبّرت شيماء عيسى عن موقفها الرافض لكل أشكال التضييق على حرية التعبير، معتبرة أن مسار المحاكمات الجارية ما هو إلا محاولة لترهيب الأصوات الحرة وإبعاد شخصيات المعارضة عن الساحة السياسية. وصرّحت: “وجودنا في الميدان ودفاعنا عن حقنا في التعبير هو رسالة بأن صوت الحرية لا يمكن مصادرته، مهما كانت الأحكام قاسية أو الإجراءات مشددة”.
ومن جانبهم، عبّر نشطاء ومنظمات المجتمع المدني عن قلقهم البالغ إزاء التوجه الذي تتخذه السلطات في التعامل مع الساحة السياسية، محذّرين من تداعيات ذلك على المناخ الديمقراطي في تونس.
تجدر الإشارة إلى أن اعتقال شيماء عيسى يأتي في ظل تصاعد التوترات السياسية التي تعصف بتونس، مع تزايد الدعوات داخل البلاد وخارجها إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين وضمان حقوقهم القانونية والدستورية.