احتكار عائلي يعطل تطور الاقتصاد التونسي ويقلص من الفرص الاستثمارية
ناقش الباحث سامي الجلولي في تصريحاته الأخيرة التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي بسبب سيطرة دائرة ضيقة من العائلات الثرية على القطاعات الحيوية في البلاد، الأمر الذي حد من التنافسية وقلص من فرص دخول مستثمرين جدد إلى السوق.
وأوضح الجلولي أن حوالي ثلاثين عائلة تتحكم بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني، إذ تدير هذه الأسر غالبية الأنشطة الاقتصادية الأساسية، مثل الصناعة والتجارة والخدمات، مما يؤدي إلى تركز الثروة في يد قلة قليلة ويؤثر سلباً على توزيع العائدات وفرص العمل بشكل عادل بين التونسيين.
وفي تحليله للأسباب التاريخية وراء نشأة هذه الظاهرة، أشار الجلولي إلى دور التشريعات الاقتصادية، خاصة قانون 72 الذي صدر في بداية السبعينات، في المساهمة بتشكيل بنية اقتصادية مغلقة. فمن خلال هذا القانون تم منح مزايا وامتيازات لمجموعة محددة من المستثمرين، ما مكن بعض العائلات من تعزيز نفوذها المالي واستحواذها على موارد الدولة. وأكد الجلولي أن مصادر ثروة بعض هذه العائلات معروفة وقانونية، في حين أن طرق تكوين ثروات أخرى تبقى غامضة وغير واضحة للمجتمع.
وحذر الجلولي من استمرار نظام الاحتكار العائلي مؤكداً أن غياب التنافسية والشفافية يثبط عزيمة المستثمرين الجدد من الدخول إلى السوق التونسي، ويؤدي إلى حالة ركود اقتصادي ويقلل من فرص الابتكار وتطوير الأعمال. وأضاف أن هذا الواقع يعرقل جهود تحديث الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة في البلاد.
وفي سياق الحلول الممكنة، شدد الجلولي على أهمية إعادة النظر في التشريعات المنظمة للاقتصاد التونسي وتعزيز الرقابة على مصادر الثروة، إلى جانب تشجيع سياسات الانفتاح الاقتصادي وتوفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. واختتم الجلولي بتأكيده أن مستقبل تونس الاقتصادي مرهون بقدرة الدولة على تحقيق إصلاحات هيكلية تسمح بالعدالة والتنافسية وفتح أبواب الفرص أمام الجميع.