ارتفاع الأرباح السنوية للبنوك الإسلامية التونسية عام 2024 وسط تراجع مؤشرات الأداء
شهد قطاع البنوك الإسلامية في تونس خلال عام 2024 تحسناً ملحوظاً في الأرباح الصافية، حيث أشار التقرير السنوي للرقابة البنكية الصادر عن البنك المركزي التونسي إلى ارتفاع الأرباح بنسبة 10,6% لتصل إلى 125 مليون دينار تونسي. ويأتي هذا النمو بعد زيادة مماثلة في عام 2023 بلغت 11,1%، مما يعكس استمرارية أداء القطاع رغم التحديات التي شهدها.
ويكشف التقرير أن هذا النمو في الأرباح لم يقابله تحسن في باقي مؤشرات المردودية، حيث لوحظ تراجع في بعض هذه المؤشرات خلال السنة الماضية. ويرجع ذلك أساساً إلى عوامل متعددة أبرزها المنافسة المتزايدة في القطاع المصرفي، والمستجدات الاقتصادية على الصعيدين الوطني والعالمي. وقد أثرت هذه الظروف على نسبة العائدات مقارنة بالأصول، فضلاً عن ارتفاع المصاريف التشغيلية نتيجة لتوسيع نطاق النشاطات المالية والاستثمار في التقنيات الرقمية والخدمات المبتكرة.
كما أشار خبراء مصرفيون إلى أن البنوك الإسلامية في تونس تعتمد نماذج أعمال متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يمنحها ميزات تنافسية في سوق التمويل. ومع ذلك، تظل هذه البنوك معرّضة لتحديات تتعلق بتنويع المنتجات المالية وجذب شرائح أوسع من العملاء، إضافة إلى العمل في ظل بيئة تنظيمية ديناميكية تتطلب تكيّفاً دائماً مع متطلبات الرقابة المصرفية.
ويؤكد التقرير على أهمية مواصلة تطوير المنتجات والخدمات البنكية الإسلامية، وضمان فعالية نظم الحوكمة والرقابة الداخلية، من أجل تعزيز الاستقرار المالي وزيادة القدرة التنافسية للقطاع البنكي الإسلامي في تونس على المدى الطويل.
تجدر الإشارة إلى أن البنوك الإسلامية في تونس تساهم بشكل متزايد في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتوافق مع متطلبات فئة واسعة من العملاء الباحثين عن خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة. ويشير التقرير إلى الآفاق الواعدة لهذا القطاع إذا ما تواصلت الجهود المبذولة في تطوير بيئة العمل وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي.