ارتفاع جديد في الحد الأدنى للأجور بتونس مع بداية 2025
أعلنت السلطات التونسية عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور ابتداءً من مطلع عام 2025، بهدف دعم الفئات ذات الدخل المحدود وتخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ارتفاع تكلفة المعيشة. وتأتي هذه الخطوة كاستجابة للمطالب المتزايدة للعمال والفئات الاجتماعية المختلفة في ظل ظروف اقتصادية معقدة يشهدها البلد.
وبموجب الإجراءات المعلنة، أصبح الحد الأدنى للأجر الشهري للعمال في القطاعات غير الفلاحية 528.320 دينار تونسي للأجراء الخاضعين لنظام عمل يدوم 48 ساعة أسبوعياً، بينما بلغ الحد الأدنى للأجر للعاملين بنظام 40 ساعة أسبوعياً 448.238 دينار تونسي. ويوازي ذلك تقريباً 180 دولاراً أمريكياً حسب أسعار الصرف السائدة حالياً.
وأشارت الحكومة إلى أن مراجعة الأجور تأتي ضمن سياسة اجتماعية تهدف إلى تحسين المقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع تزايد تحديات التضخم وصعوبات المعيشة. وأكدت الأطراف النقابية أن هذه الزيادة تمثل خطوة إيجابية، لكنها شددت على ضرورة مواصلة الحوار من أجل تحسين أوضاع العمال أكثر وضمان العدالة الاجتماعية.
وتلقى هذا القرار ردود فعل متباينة من قبل الشارع التونسي، حيث اعتبر البعض أن الرفع في الأجر الأدنى ضروري لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم، في حين رأى آخرون أن قيمة الزيادة ما تزال غير كافية لمواكبة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
من جانبها، دعت بعض الجمعيات العمالية إلى مراقبة مدى التزام المؤسسات بتطبيق الزيادات المعلنة واحترام حقوق العمال، مع مطالبة الحكومة بوضع خطط متوسطة وطويلة المدى للتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية وتضييق الفجوة بين مختلف شرائح المجتمع.
يُذكر أن هذه الزيادة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من بداية يناير 2025، ومن المتوقع أن يستفيد منها عدد هام من العاملين في مختلف القطاعات، وخاصة أولئك العاملين بالمهن ذات الأجور المتدنية. وتعكس هذه الخطوة طموح الحكومة إلى تحقيق توازن بين متطلبات الاستقرار الاجتماعي وقدرة الاقتصاد الوطني على الاستجابة للتحولات الراهنة.