ارتفاع حجم الدعم للمواد الأساسية في تونس عام 2026
أعلنت الحكومة التونسية عن توجهها لمواصلة دعم المواد الأساسية ضمن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2026، تم تخصيص مبلغ 4079 مليون دينار لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية مثل الحبوب والزيوت النباتية والسكر والحليب، مقارنة بـ 3801 مليون دينار صُرفت في عام 2025. ويعكس هذا الرقم زيادة ملحوظة بقيمة 278 مليون دينار عن السنة السابقة، في مسعى حكومي للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء المالي عن الأسر التونسية.
ويشير هذا التوجه إلى استمرار استراتيجية الدولة في دعم المواد الحيوية التي تهم غالبية السكان، حيث سيتواصل الدعم الحكومي حتى مع التحديات المتعلقة بتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، لا سيما بالنسبة لمواد مثل القمح والحبوب التي تأثرت بشكل ملحوظ بسبب الظروف الدولية والتغيرات المناخية.
وتشمل الميزانية الجديدة إجراءات إضافية تهدف إلى ترشيد استهلاك الدعم وتوجيهه للفئات التي تحتاجه، إلى جانب تعزيز الرقابة على مسالك توزيع المواد المدعمة من أجل الحد من التلاعب بها وضمان وصولها مباشرة إلى المستهلكين.
وتعمل الحكومة حالياً على تحديث سياساتها في مجال الدعم الاجتماعي من خلال دراسة فرضيات جديدة لأسعار المواد المدعومة مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات السوق العالمية وتأثيرها المحلي، مع الحرص على الحفاظ على السلم الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر هشاشة.
ويعكس هذا الدعم المتجدد للمنتجات الأساسية تمسك الدولة التونسية بحماية المواطنين ذوي الدخل المحدود، في ظل تأكيدات رسمية بأن رفع الدعم لن يتم إلا تدريجياً وبالتوازي مع إجراءات تعويضية تستهدف الفئات المعوزة.
من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في استقرار الأسعار وتحقيق نوع من التوازن الاجتماعي، مع استمرار المتابعة والتقييم الدوري لسياسات الدعم ومدى فعاليتها في تحسين الظروف المعيشية للطبقات المتوسطة والضعيفة. وتبقى تفاصيل وآليات صرف الدعم الجديدة خاضعة لمزيد من التشاور بين الحكومة ومختلف الأطراف الاجتماعية في الفترة القادمة.