ارتفاع عدد وفيات التونسيين داخل السجون الإيطالية يثير قلق الحقوقيين
أثارت وفاة شاب تونسي حديثًا في أحد السجون الإيطالية موجة من الاستياء في الأوساط الحقوقية والمجتمع المدني، بعد أن أعلن الناشط الحقوقي والنائب البرلماني السابق مجدي الكرباعي عن تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد التونسيين الذين فقدوا حياتهم في السجون الإيطالية منذ بداية سنة 2025 إلى ثماني حالات.
الحادثة الأخيرة وقعت داخل سجن “بييترو تشيرولي” بمدينة تراباني بجنوب إيطاليا، حيث تم العثور على جثة الشاب التونسي، الذي كان بحسب عدة تقارير يعاني من اضطرابات نفسية حادة. ويرى مطلعون على وضع السجون الإيطالية أن هذه الحالات غالبًا ما ترتبط بإهمال طبي ونقص المتابعة النفسية للمساجين الأجانب.
الكرباعي سلط الضوء، عبر تصريحات وتدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي، على خطورة تكرار مثل هذه المآسي، مؤكدًا أن حالتين من الوفيات حدثتا خلال أسبوع واحد، وهو مؤشر خطير يتطلب تدخلًا جادًا من السلطات التونسية والجهات الدولية الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان.
ويجد العديد من التونسيين المهاجرين صعوبات كبيرة في الحياة داخل المؤسسات السجنية الإيطالية، حيث يواجهون تحديات تتعلق باللغة وغياب الدعم النفسي والاجتماعي، فضلاً عن التمييز الذي قد يفاقم من معاناتهم.
وطالب الكرباعي السلطات التونسية بضرورة فتح ملف التونسيين الموقوفين بإيطاليا ومعالجة الإخلالات، داعيًا منظمات حقوق الإنسان إلى تكثيف الضغوط من أجل ضمان حقوق المساجين وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
ويخشى مراقبون من تكرار سيناريوهات مماثلة في ظل غياب استراتيجيات واضحة للحماية والمتابعة، ما يفرض على المجتمع المدني التحرك للضغط على الحكومتين التونسية والإيطالية لتفادي وقوع ضحايا جدد وتوفير ظروف إنسانية لائقة للمحتجزين.