ارتفاع غير مسبوق في الدعاوى القضائية ضد الخطوط التونسية بسبب تأخيرات الرحلات
شهدت شركة الخطوط التونسية موجة غير مسبوقة من الدعاوى القضائية بسبب التكرار الملحوظ لتأخيرات الرحلات، حيث تقدّم آلاف المسافرين بشكاوى رسمية ضد الشركة نتيجة هذه المشاكل التشغيلية.
وفي تصريح أمام أعضاء مجلس نواب الشعب، كشف وزير النقل رشيد العامري أن إجمالي القضايا المرفوعة من قبل المسافرين ضد الشركة تخطى حاجز 3 آلاف قضية، مما يُعد رقماً استثنائياً في تاريخ قطاع الطيران في تونس، وقد أشار الوزير إلى إمكانية دخول هذا العدد في الأرقام القياسية العالمية.
وأوضح العامري أن مشاكل التأخير التي عانت منها الشركة خلال الفترات الماضية ترتبط بتعقيدات تشغيلية وفنية، مؤكداً على وضع خطة محكمة لتحسين الانضباط في جداول الرحلات وزيادة دقة مواعيد الإقلاع. وأكد أن الإجراءات المتخذة بدأت تعطي نتائج إيجابية، حيث بلغت نسبة الرحلات المنطلقة في موعدها 62%، مقارنة بـ42% في الربع الأول من عام 2025.
وأشار العامري إلى التحديات التي واجهت القطاع نتيجة عوامل متعددة مثل تحديث الأسطول وصيانة الطائرات وتحسين خدمات الدعم الأرضي، مشدداً على أن الإدارة الحالية تعمل على مراجعة السياسات التشغيلية وتعزيز الكفاءة لخدمة المسافرين بصورة أفضل وتقليل حجم الشكاوى.
وتأمل الشركة، بحسب وزير النقل، في مواصلة هذا التحسن خلال الأشهر المقبلة عبر برامج تحديث وتطوير شاملة تشمل تدريب الطواقم وتحديث المعدات وتفعيل آليات مراقبة جديدة لضمان احترام جداول الرحلات.
ويُذكر أن شركة الخطوط التونسية تلعب دوراً محورياً في ربط تونس بالعواصم الإقليمية والعالمية، وتعتبر هذه الأزمة فرصة لإعادة النظر في سياسات الجودة وتحسين ثقة العملاء في الناقل الوطني.