ارتفاع في ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026: أبرز المحاور والتفسيرات
شهدت ميزانية رئاسة الجمهورية التونسية للعام 2026 تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها 229.705 مليون دينار، مقارنة بـ214.259 مليون دينار في 2025. وتمثل هذه الأرقام زيادة قدرها 15.446 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 7.21% عن السنة السابقة.
جاءت هذه المعطيات على لسان مراد الحلومي، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، أثناء جلسة برلمانية مشتركة خُصصت لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومخصصات مؤسسة الرئاسة.
وفسّر الحلومي هذه الزيادة بعدة عوامل، من أبرزها ارتفاع نفقات التأجير، التي وصلت إلى 168.831 مليون دينار، محققة ارتفاعاً بقيمة 7.625 مليون دينار أو ما يعادل 4.73% مقارنة بسنة 2025. ويمثل تطور نفقات التأجير قرابة نصف الزيادة المُسجّلة في الميزانية العامة لمؤسسة الرئاسة.
من جهة أخرى، سُجلت زيادة معتبرة في نفقات التسيير، التي قُدرت بنحو 35.5 مليون دينار مسجلة نمواً بنسبة 4.41%، إلى جانب ارتفاع نفقات التدخلات إلى 9.5 مليون دينار، وهي زيادة تجاوزت 26%. أما نفقات الاستثمار فقد وصلت إلى 15.8 مليون دينار، مع نسبة تطور بلغت 16.76% مقارنة بالسنة المنقضية.
ويرى خبراء وفاعلون أن هذه الزيادة تعكس نمطًا من التوازن بين تطوير البنية المؤسسية لمؤسسة الرئاسة، والإيفاء بالحاجيات المالية المتزايدة للموظفين والإدارات التابعة لها، إضافة إلى تغطية النفقات المرتبطة بمشاريع استثمارية جديدة قد ترمي إلى تطوير أداء المؤسسة على المدى المتوسط والطويل.
وتباينت أراء أعضاء البرلمان حول أهمية هذه الزيادة، بين من يعتبرها ضرورية لمواكبة المستجدات ومواجهة التحديات الإدارية والاقتصادية، وبين من يدعو لضبط وترشيد النفقات، مع مطالبات لمزيد الشفافية في توزيع الموارد المالية.
بذلك تبرز ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026 كرؤية جديدة تعكس تطلعات السلطة التنفيذية نحو تعزيز أداء المؤسسة وتحديث الأدوات الإدارية، مع المحافظة على التوازن المالي وضمان استمرارية الخدمات العامة.