ارتفاع متوقع في ميزانية رئاسة الجمهورية لعام 2026: تفاصيل وأسباب
أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية عن تقديرات ميزانيتها لعام 2026، والتي تشهد زيادة مقارنة بالعام السابق. ووفق ما صرح به مراد الحلّومي، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، فإن الميزانية المخصصة لمؤسسة الرئاسة ستبلغ 229.705 مليون دينار تونسي في سنة 2026، بعد أن بلغت 214.259 مليون دينار في 2025. بذلك تكون الزيادة الملاحظة حوالي 15.446 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة تطور تُقدّر بـ 7.21% للعام المقبل.
وقد أوضح الحلّومي أن هذا الارتفاع لا يعكس فقط زيادة في المصاريف التشغيلية أو الإدارية، بل يرتبط أساسًا بالتوسع في المؤسسات المُلحقة برئاسة الجمهورية، مثل المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية وغيره من الهياكل ذات العلاقة، وهي مؤسسات باتت تتطلب الموارد الكافية لضمان استمرارية عملها وتطوير أدائها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية.
كما أشار إلى أن جزءاً من هذه الزيادة يعود إلى المتطلبات المتزايدة للنفقات الجارية والاستثمارية للمؤسسة الرئاسية، خصوصًا بعد مراجعة بعض بنود النفقات التشغيلية وتحديث الأنظمة والهياكل لتحقيق فاعلية إدارية أفضل، بالإضافة إلى التزامات رئاسة الجمهورية تجاه مهامها الدستورية والسياسية والأمنية.
ولفت المستشار إلى أن إجمالي النفقات التشغيلية المقدرة لعام 2026 بلغ 35.5 مليون دينار، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 1.5 مليون دينار مقارنة بالعام السابق. وتأتي هذه الزيادات في سياق مراجعة شاملة للسياسات المالية للدولة، حيث تم التركيز على إعطاء الأولوية لمؤسسات السيادة، وبينها مؤسسة رئاسة الجمهورية، في إطار سياسة الدولة الرامية لمواصلة الإيفاء بمتطلبات المرحلة الراهنة.
يُذكر أن الميزانية المقترحة تأتي نتيجة دراسة مستفيضة للواقع المالي للدولة واحتياجات مؤسسة الرئاسة، مع التأكيد على أهمية ترشيد الإنفاق وضمان أقصى درجات الفاعلية في صرف الموارد لتحقيق الأهداف المنشودة.