ارتفاع مخزون مياه السدود التونسية وتسجيل تحسن ملحوظ في نسبة الامتلاء
أعلن المرصد الوطني للفلاحة عن تحسن ملحوظ في مستوى امتلاء السدود التونسية، حيث بلغ حجم المخزون المائي مع نهاية شهر سبتمبر 2025 حوالي 669 مليون متر مكعب، أي ما يوازي 28,3% من الطاقة الإجمالية للسدود في البلاد. تأتي هذه البيانات كحصيلة رسمية للوضعية الراهنة للسدود، والتي تعتبر مرآة حقيقية للتطورات الهيدرولوجية التي شهدتها تونس خلال السنة الحالية.
وبحسب المعطيات الواردة، فقد شهدت هذه النسبة تحسناً نسبياً قدر بحوالي 27% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، ما يعكس تحقيق خطوة إيجابية رغم تواصل التحديات المناخية وتقلص تساقطات الأمطار في العديد من المناطق خلال السنوات الأخيرة. ويؤكد مختصون في الشأن المائي أن الوضع الحالي يعزى إلى العوامل المناخية، إلى جانب سياسات الترشيد والاستباق التي تم اعتمادها من قبل الجهات الحكومية.
وفي هذا الصدد، يبرز دور المرصد الوطني للفلاحة في المتابعة الدورية لحركة المخزون المائي، حيث يتم إصدار تقارير دورية لمواكبة وضعية السدود، مما يمكن مختلف المتدخلين من تقييم الوضع بأسلوب علمي ودقيق. وبالرجوع لإحصاء السنوات الثلاث الماضية، كان المعدل السنوي لمياه السدود في حدود 612,8 مليون متر مكعب، مما يجعل النتائج الحالية نقطة إيجابية تعطي الأمل في مواجهة أزمة المياه وتدعيم الاستقرار المائي للقطاع الفلاحي والسكاني.
ويشار إلى أن التغيرات المناخية تتسبب في تذبذب توزيع الأمطار، وهو ما يستدعي مواصلة الجهود في مجالات التوعية بترشيد الاستهلاك، وتطوير منشآت التخزين، وضبط استراتيجيات الاستغلال المتوازن للمياه.
يبقى تحقيق الأمن المائي في تونس تحدياً يتطلب تكاتف الجهود الرسمية وغير الرسمية، لضمان استمرار التزود المنتظم بالماء، خاصة مع توقع استمرار التغيرات المناخية وعدم انتظام فترات هطول الأمطار في السنوات المقبلة.