ارتفاع مستمر في الديون العمومية بتونس يثير المخاوف الاقتصادية
كشف تقرير حديث للمعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية عن تصاعد ملحوظ في مستويات الديون العمومية في تونس خلال الفترة الأخيرة. وأبرز التقرير أن حجم خدمة الدين ارتفع بنسبة 18.7% حتى نهاية شهر أوت 2025، ما يعكس تزايد الأعباء المالية على ميزانية الدولة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الدين العمومي واصل منحى تصاعديًا، حيث بلغت قيمة الدين الداخلي 79.084 مليار دينار مقارنة بـ 66.424 مليار دينار في نفس الفترة من السنة السابقة، مسجلاً بذلك قفزة كبيرة على مدى عام واحد. ويعكس هذا الارتفاع الضغوط المتزايدة التي تواجهها المالية العمومية جراء متطلبات التمويل وسداد مستحقات الديون.
وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تشهدها البلاد، من بينها تراجع نسب النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب الحاجة المتزايدة لتمويل العجز في الميزانية. وحذر المعهد من أن تواصل هذا النسق التصاعدي للمديونية قد ينعكس سلبًا على تصنيف تونس الائتماني ويحد من قدرتها على النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية.
ويدعو خبراء الاقتصاد إلى ضرورة ترشيد النفقات العمومية والعمل على تنمية الموارد الذاتية، كخطوة أساسية للسيطرة على وتيرة تراكم الديون وتحقيق استقرار المالية العمومية. كما شددوا على أهمية الإسراع بتفعيل الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار لدفع عجلة النمو وتخفيف الضغوط على الميزانية الوطنية.
وفي ضوء هذه المعطيات، تبقى مسألة الدين العمومي في صدارة الأولويات الوطنية، مع الحاجة لإجراءات فورية تضمن استدامة المالية وتدعم ثقة المؤسسات المالية المحلية والدولية في الاقتصاد التونسي.