ارتفاع ملحوظ في ميزانية دعم المواد الأساسية في تونس لسنة 2026
تستعد الحكومة التونسية لمواصلة جهودها الرامية إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين عبر تخصيص ميزانية مرتفعة لدعم المواد الأساسية خلال عام 2026. ووفق مشروع قانون الميزانية الجديد، سيتم رصد حوالي 4079 مليون دينار لتغطية احتياجات السوق من المواد الاستهلاكية المدعمة، مقارنةً بـ3801 مليون دينار منتظرة لعام 2025، أي بزيادة تُقدّر بـ278 مليون دينار.
وتؤكّد الوثائق الرسمية المنشورة من قبل وزارة المالية أنّ هذه الزيادة تهدف إلى التخفيف من وطأة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية على المواطنين، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة، وارتفاع كلفة استيراد المواد الأولية.
وتلتزم الحكومة كذلك بمواصلة إصلاح منظومة الدعم لجعلها أكثر نجاعة وعدلاً، مع تعزيز الرقابة على مسالك التوزيع لمنع أي ممارسات مخالفة كالمضاربة أو التهريب أو استغلال المواد المدعمة في السوق السوداء. كما تعوّل السلطات على دعم المنتج الوطني من خلال تشجيع الفلاحين وقطاع الزراعة المحلي من أجل تعزيز الأمن الغذائي في البلاد وتقليص الاعتماد على الاستيراد عند الاقتضاء.
يرى مختصون في الاقتصاد أن استمرار الدولة في ضخ موارد كبيرة لفائدة دعم المواد الأساسية يعكس التزامها الاجتماعي بحماية الفئات الهشة وضمان تكافؤ الفرص وتيسير العيش الكريم لجميع المواطنين. وتجدر الإشارة إلى أن دعم المواد الأساسية يمثّل نسبة هامة من الإنفاق العمومي تتراوح حول 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرهن على مكانته ضمن أولويات السياسة الاقتصادية الوطنية.
وتواصل الحكومة مساعيها لمعالجة التحديات المرتبطة بنجاعة منظومة الدعم وترشيد نفقاته، مع إيلاء الأهمية لتوجيهه مباشرة نحو المستحقين عبر سياسات الدعم الذكي وبرامج الحماية الاجتماعية.
وتبقى مسألة تحصين الأمن الغذائي ومواصلة تحسين ظروف عيش المواطن محور الاستراتيجيات الحكومية في الفترة القادمة، في الحين الذي تعمل فيه على تحقيق توازن صعب بين متطلبات الدعم وضرورات الإصلاح الاقتصادي.