ارتفاع ملحوظ في ميزانية رئاسة الجمهورية التونسية لعام 2026 وتفسير تفاصيلها
أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية عن تخصيص ميزانية قدرها 229.705 مليون دينار لسنة 2026، مسجلة بذلك زيادة واضحة بنسبة 7.21% مقارنة بسنة 2025 التي كانت فيها الميزانية 214.259 مليون دينار. وقد بلغت قيمة الزيادة حوالي 15.4 مليون دينار، وفق ما كشف عنه مراد الحلّومي، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، خلال جلسة برلمانية.
وأوضح الحلّومي أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة يُعزى إلى ارتفاع نفقات التأجير، التي من المتوقع أن تصل إلى حوالي 168.8 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 4.73% عن السنة السابقة. وتشكل هذه النفقات الجزء الأهم من مصاريف المؤسسة، خاصة في ظل تطور رواتب وإمتيازات العاملين وقضايا التسيير الإداري.
كما ارتفعت نفقات التسيير لتبلغ 35.5 مليون دينار بزيادة بنسبة 4.41%، ويأتي ذلك استجابة لمتطلبات تشغيل المرافق الرسمية وتحسين جودة الخدمات والعمليات داخل القصر الرئاسي ومؤسساته الفرعية. أما نفقات التدخلات فقد شهدت صعوداً، حيث قُدّرت بحوالي 9.5 مليون دينار، ما يمثل زيادة واضحة بنسبة 26.2%. وتغطي هذه النفقات مجالات الدعم والمساندة المختلفة، بما في ذلك الأنشطة الرسمية والمناسبات الوطنية.
وفي سياق متصل، بيّن مراد الحلّومي أن نفقات الاستثمار ستصل إلى نحو 15.8 مليون دينار في ميزانية 2026، مسجلة بذلك تطورًا بنسبة 16.76% مقارنة بالسنة المالية الحالية، ويُرتقب أن تُستخدم هذه الاستثمارات في تحديث البنية التحية وتحسين مستوى التجهيزات التقنية والإدارية.
وأوضح الحلّومي أن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع الميزانية تتعلق بتطور الحاجة إلى الموارد التشغيلية والإنفاق على المؤسسات والمنشآت الرئاسية، بجانب دعم برامج جديدة ورفع كفاءة الأداء. وشدد على أن هذه التطورات تهدف إلى تعزيز القدرة المؤسساتية للرئاسة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين في إطار الإصلاحات وتطوير الحوكمة.