ارتفاع ملحوظ في ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026: تفاصيل وأسباب
شهدت ميزانية رئاسة الجمهورية التونسية لسنة 2026 زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 7.21% مقارنة بالعام السابق، حيث وصلت إلى 229.705 مليون دينار مقابل 214.259 مليون دينار في عام 2025، أي بزيادة تعادل 15.446 مليون دينار.
وأوضح مراد الحلّومي، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، خلال جلسة مشتركة في البرلمان، أن هذه الزيادة تعود إلى تزايد الالتزامات المالية للمؤسسة الرئاسية، ووجود عدد من المؤسسات التابعة لها على غرار معهد الدراسات الاستراتيجية ومؤسسات أخرى تتطلب دعماً مالياً مستمراً.
وتوزعت النفقات على عدة مجالات رئيسية، حيث بلغت نفقات التأجير 168.831 مليون دينار، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 4.73% مقارنة بسنة 2025، وهو ما يمثل الحصة الكبرى من الزيادة. وفي ما يتعلق بنفقات التسيير، فقد بلغت 35.5 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 4.41%. أما نفقات التدخلات، فشهدت قفزة بنسبة 26.22% حيث وصلت إلى 9.551 مليون دينار بزيادة 4.05 مليون دينار عن السنة الماضية.
وفيما يخص مشاريع الاستثمار، فقد قدرت نفقات الاستثمار بـ 15.823 مليون دينار، أي بنسبة تطور بلغت 16.76% مقارنة بالسنة الماضية، ما يعكس حرص رئاسة الجمهورية على دعم مشاريع تطوير وتحديث مؤسساتها.
وتعكس هذه الأرقام توجّه رئاسة الجمهورية نحو تعزيز إمكانياتها البشرية والمؤسساتية، ومواصلة الإصلاحات وتلبية المتطلبات الجديدة، رغم الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد.
ويُشار إلى أن هذه الزيادة قد أثارت اهتمام الرأي العام، في ظل التحديات المالية التي تواجهها تونس. وتبقى آفاق التصرف في الميزانية رهينة بقدرة الإدارة الرئاسية على تحقيق التوازن بين النفقات والموارد وِفق متطلبات المرحلة المقبلة.