ارتفاع ملحوظ في ميزانية وزارة الدفاع التونسية وخطة انتداب واسعة لعام 2026
ضمن مشروع قانون ميزانية الدولة لعام 2026، شهدت الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني في تونس زيادة بارزة، حيث بلغت قيمة التعهدات حوالي 6.32 مليار دينار، مسجلة ارتفاعاً بنحو 13% مقارنة بما تم تخصيصه في عام 2025. تعكس هذه الزيادة سعي الدولة لتعزيز جاهزية المؤسسة العسكرية وتطوير قدراتها لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية وطنياً وإقليمياً.
وستترافق هذه الزيادة مع انتدابات واسعة صلب المؤسسة العسكرية، حيث تم برمجة إدماج حوالي 3500 منتدب جديد في المدارس العسكرية بمختلف ولايات الجمهورية. وتركز هذه الانتدابات على دعم الكفاءات العسكرية الأساسية وتعزيز الإطار البشري في صفوف الجيش الوطني.
وفي إطار مواكبة التطوير التكنولوجي وتنوع المهام العسكرية وارتباطها بمجالات متعددة، أعلنت الوزارة عن خطط لانتداب 859 إطاراً وعوناً في اختصاصات غير متوفرة ضمن منظومة المدارس العسكرية التقليدية، تشمل مجالات الدعم التقني والهندسة والصيانة الإعلامية وميادين أخرى حيوية لدعم المهام الدفاعية الحديثة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص الحكومة التونسية على توفير أجواء ملائمة لعمل القوات المسلحة، وتوفير الإطار البشري والتقني الكافي لتحقيق النجاعة والفاعلية في أداء المهام الدفاعية، مع التأكيد على مواصلة تحديث المعدات وتعزيز برامج التكوين العسكري والمهني في السنوات القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن تعزيز الإنفاق على الدفاع يُعدُّ من الخيارات الاستراتيجية التي تتخذها الحكومة في ظل محيط إقليمي متقلب وتحديات متواصلة في مجال الأمن الوطني، حيث تستهدف السياسة الجديدة الرفع من جاهزية وحدات الجيش والاستثمار في العنصر البشري والتكنولوجي لدعم الاستقرار في البلاد.