ارتفاع ملحوظ للمديونية العمومية في تونس خلال 2025 وفق تقرير المعهد التونسي للتنافسية
كشف المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية في أحدث تقاريره عن تطورات لافتة في وضعية الدين العمومي في تونس خلال السنة الجارية. فقد سجلت خدمة الدين، أي القيمة التي تسددها الدولة سنوياً لتغطية الفوائد وأقساط الدين، ارتفاعاً بنسبة 18.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس ضغوطاً متزايدة على المالية العمومية التونسية.
كما أشار التقرير إلى أن حجم الدين العمومي الإجمالي شهد بدوره زيادة بنسبة 5.7% حتى نهاية شهر أوت 2025. ويرجع هذا النمو، حسب المختصين، إلى استمرار احتياجات الدولة في تمويل العجز وتعزيز ميزانية الحكومة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وفيما يتعلق بتركيبة الدين، أوضح المعهد أن الدين الداخلي شهد صعوداً أكبر، حيث بلغ مخزونه 79,084.6 مليون دينار مع نهاية أغسطس 2025 مقارنة بـ66,423.8 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2024، أي بزيادة تقارب 12,661 مليون دينار خلال سنة واحدة فقط. ويشكل هذا التطور مؤشراً على تنامي اعتماد الدولة على التمويل المحلي لسد احتياجاتها بسبب تحديات النفاذ إلى الأسواق الدولية أو شروط التمويل الخارجي.
ويعد ارتفاع حجم الدين وخدمة الدين من أبرز الإشكاليات التي تواجه المالية العمومية، في ظل التوترات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس. ويدعو الخبراء الاقتصاديون إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية للحد من وتيرة تراكم المديونية، وتوجيه الجهود نحو تنشيط النمو الاقتصادي وجلب الاستثمارات، بما يخفف الضغط عن ميزانية الدولة في السنوات القادمة.
وخلص التقرير إلى ضرورة مواصلة رصد تطورات المديونية ومراقبة مستويات خدمة الدين، خاصة مع توقع تواصل الضغوط على المالية العمومية، وهو الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة المالية وضمان توازنات الاقتصاد الكلي.