ارتفاع ملحوظ لمشاركة القاضيات في الترقيات القضائية بتونس لعام 2025
أعلنت السلطات التونسية عن قائمة الترقيات القضائية للصنف العدلي لعام 2025، التي تم نشرها بالرائد الرسمي بمقتضى أمر حكومي صادر بتاريخ 24 نوفمبر 2025 والتي ستدخل حيز التطبيق ابتداءً من 16 سبتمبر 2025. وشهدت هذه الترقيات ملامح جديدة تجسد تحولاً لافتاً في مسار العدالة التونسية، إذ برزت القاضيات بوضوح ضمن الأسماء المشمولة بالترقية، خاصة من الرتبة الثانية إلى الثالثة.
وفقاً للقرار الجديد، بلغ عدد القاضيات اللاتي تمت ترقيتهن 26 قاضية، مقابل 10 قضاة رجال في نفس الدرجة، ما يعكس تقدماً ملحوظاً للعنصر النسائي في قطاع القضاء بتونس. هذا التفوق العددي للقاضيات في الترقيات يُعد مؤشراً على تزايد حضور المرأة في المناصب القيادية ضمن السلك القضائي، فضلاً عن إقرار رسمي بالكفاءة التي أبدتها النساء في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس توجهاً استراتيجياً نحو دعم التمثيل النسائي وتعزيز المساواة في المؤسسات القضائية، كما تؤكد ثقة الهيئات العليا في قدرات القاضيات التونسيات على تحمل المسؤوليات القيادية. ويشير البعض إلى أن نجاح النساء في الوسط القضائي جاء نتيجة سياسة الإصلاح التي انتهجتها الدولة والتي ساهمت في تذليل العديد من العقبات أمام تصعيد المرأة إلى مواقع القرار.
يُذكر أن القضاء التونسي شهد تحولات عدة خلال العقدين الأخيرين، عززت من قاعدة وجود النساء القاضيات في المحاكم والمحاكم العليا. ووفق مؤشرات سابقة، فإن النساء اللواتي يملكن كفاءات علمية واسعة وخبرات مهنية، أصبحن جزءاً أساسياً من منظومة العدالة، وتبوأن مناصب هامة في تسيير شؤون المحاكم.
وتعكس الترقيات القضائية الجديدة الإرادة السياسية نحو مواصلة هذا المسار، بما يعزز دور المرأة ويدعم مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص. ويأمل المعنيون أن تتواصل هذه الديناميكية الإيجابية في السنوات القادمة، بالنظر إلى أهمية إشراك النساء في تدعيم سلطة القانون وتعزيز استقلالية القضاء في البلاد.