استئناف محاكمة المتهمين في ملف الأمن القومي بتونس اليوم
تنطلق اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 جلسة جديدة في محكمة الاستئناف بتونس لبحث تطورات ملف قضية “التآمر على أمن الدولة 1″، التي أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية المحلية والدولية. وتنعقد هذه الجلسة ضمن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب للنظر في مسار المحاكمات المتعلقة بمجموعة من الشخصيات المعارضة والحقوقية من قيادات أحزاب معروفة وكذلك ناشطين مدنيين، الذين صدرت ضدهم في الرابع من أفريل الماضي أحكام ابتدائية مشددة تراوحت بين أربع وست وستين سنة سجناً.
وتشمل القضية عدداً كبيراً من المتهمين، بينهم شخصيات بارزة في المشهد السياسي التونسي، وتدور حول اتهامات وُصفت بالحساسة تتعلق بالإخلال بأمن الدولة الداخلي. وقد أحدثت الأحكام الصادرة صدى واسعاً وجدلاً كبيراً حول خلفياتها القانونية ومسار التحقيقات السابقة، كما أثارت قلق عدة منظمات معنية بحقوق الإنسان التي انتقدت شدة العقوبات، وطالبت بضمان محاكمة عادلة للمتهمين وعدم تسييس الملف.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة السابقة شهدت تقديم عدد من طلبات الطعن في بعض الإجراءات وطلبات استدعاء شهود جدد لمزيد من توضيح ملابسات القضية، في انتظار ما ستقرره المحكمة اليوم في ما يخص مصير المعترضين على الأحكام وصلاحية الأدلة المقدمة.
ويرى مراقبون أن هذه القضية تعد اختباراً حقيقياً لاستقلالية القضاء في تونس في ظل مستجدات المشهد السياسي، مشددين على أهمية الاحتكام إلى القانون والحرص على الشفافية لتفادي أيّ توتر إضافي داخل المجتمع التونسي. ويتابع الرأي العام المحلي والدولي هذه الجلسة بانتظار التطورات القادمة والمآلات المنتظرة لمسار الاستئناف في ملف من أخطر القضايا التي شهدتها تونس في السنوات الأخيرة.