استدعاء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتحقيق في شبهة تهرب ضريبي
أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانًا يوم الجمعة 11 جويلية 2025 أعلن فيه تلقيه استدعاء رسميًا من الإدارة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية، وذلك في إطار تحقيق قضائي حول شبهات تتعلق بالتهرب الضريبي.
وأشار المنتدى في توضيحه أن الاستدعاء ورد إليه بتاريخ 9 جويلية 2025 وجاء في نطاق إنابة عدلية صادرة عن الشرطة العدلية، بناءً على تعليمات من النيابة العمومية. ويأتي هذا التحرك في سياق مراقبة وإجراءات وقائية تتخذها السلطات التونسية حاليًا ضد عدد من الجمعيات والمنظمات في إطار تطبيق القانون ومكافحة التهرب المالي.
وأكد المنتدى حرصه على احترام جميع القوانين والإجراءات المعمول بها في البلاد، معلنًا استعداده للتعاون الكامل مع كافة الجهات الرسمية بخصوص ملفه الضريبي والإفصاح عن وضعه المالي بشفافية تامة. كما شدد على تتبعه الدقيق لجملة الأوضاع الراهنة التي تمر بها الجمعيات داخل تونس وما يرافقها من تضييقات أو متابعات إدارية وقضائية.
ويعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أبرز الجمعيات النشطة في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في تونس. وقد دعا بالمناسبة مختلف مكونات المجتمع المدني إلى اليقظة والتضامن ومواصلة الدعوة لاحترام مبادئ العدالة والشفافية في التعامل مع المنظمات والجمعيات.
ويأتي هذا الاستدعاء في الوقت الذي تواجه فيه عديد الجمعيات ضغوطات متزايدة وسط دعوات لضمان سيرها بشكل طبيعي بعيدًا عن أي تضييقات غير قانونية. ولا يزال المنتدى يترقب ما ستؤول إليه التحقيقات والإجراءات المقبلة، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على المسار الديمقراطي وحياد المؤسسات الرسمية في مثل هذه الملفات.