استدعاء صحفيين تونسيين للتحقيق في قضايا مالية أمام القضاء
يمثل اليوم الخميس الموافق لـ20 نوفمبر 2025 الصحفيان التونسيان برهان بسيس ومراد الزغيدي أمام القطب الجنائي المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، للنظر في عدد من القضايا المتعلقة بشبهات مالية يتم التحقيق فيها من قبل السلطات القضائية. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا الاستدعاء يأتي ضمن سلسلة من الأبحاث الجارية بشأن قضايا ذات طابع مالي تتعلق بالتصرف في الأموال وتداول المعلومات ذات العلاقة بالمال العام.
وتعود خلفية القضية إلى عملية إيقاف الصحفي برهان بسيس يوم 11 ماي 2024 من طرف وحدة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وذلك بسبب تدوينات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى مداخلاته الإعلامية التي تم اعتبارها مثيرة للجدل في سياق القضايا المالية. كما شملت التحقيقات الصحفي مراد الزغيدي الذي استدعي كذلك للتحقيق في إطار الملفات المفتوحة لدى القطب القضائي المالي.
ويؤكد فريق الدفاع عن الصحفيين أن إجراءات التحقيق تأتي في إطار الالتزام بالقانون وشفافية المسار القضائي، مشيرين إلى أن الصحفيين يواصلون التفاعل مع أجهزة العدالة دعما لمسار كشف الحقائق، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث والاستماع إلى إفاداتهما.
وتشهد الساحة الإعلامية في تونس اهتماما واسعا بهذه القضية التي تطرح من جديد أسئلة حول حرية الصحافة ومسؤولية الإعلاميين أمام القضاء، خاصة مع تصاعد الحديث حول العلاقة بين العمل الصحفي وقضايا الشأن المالي في ظل الظروف الراهنة.
من جانب آخر، أوضحت مصادر مطلعة أن جلسات الاستماع بحضور محامي الصحفيين تهدف إلى الوقوف على تفاصيل المعطيات المتعلقة بالقضايا المطروحة، مؤكدين أن المسار القضائي ما يزال في بدايته وأن اتخاذ القرار النهائي سيكون بناء على حصيلة التحقيقات واحترام حقوق جميع الأطراف.
وتبقى الأنظار متجهة صوب المحكمة الابتدائية بتونس بانتظار صدور تطورات جديدة حول مسار هذه القضية وتأثيراتها الممكنة على المشهد الإعلامي في البلاد.