استقالات جديدة تهز مكتب البرلمان وحراك داخل الكتل السياسية
شهد مجلس نواب الشعب، مساء الخميس 6 نوفمبر 2025، موجة استقالات جديدة طالت مكتب الضبط التابع للمجلس، حيث تقدم ثلاثة نواب بطلبات استقالة، كان من بينهم اثنان من كتلة “صوت الجمهورية”، وذلك في تطور أعاد إلى الواجهة الجدل حول الاستقرار الداخلي للبرلمان وديناميكية العمل البرلماني في ظل المتغيرات السياسية الأخيرة.
وقد أكد النائب محمد أمين الورغي، أحد أعضاء كتلة “صوت الجمهورية”، في تصريح صحفي أن الاستقالات لم تقتصر على أعضاء كتلته، بل شملت كذلك نوابًا من تشكيلات سياسية مختلفة، مما يؤشر إلى وجود خلافات أعمق تتعلق بطريقة تسيير أعمال المجلس والتفاعلات القائمة بين مختلف الكتل البرلمانية. وقال الورغي أن سبعة أعضاء من المجلس قاموا اليوم بالتعبير رسمياً عن نيتهم مغادرة مناصبهم بمكتب نواب الشعب، وقد تم تسجيل استقالات اثنين من كتلته لدى مكتب الضبط في نفس اليوم.
وتأتي هذه الاستقالات في سياق تشهده الساحة السياسية من نقاشات حادة حول أداء المؤسسة التشريعية، سيما مع تصاعد الدعوات لإعادة النظر في طرق عمل البرلمان ومساءلة القيادات الحالية. وتطرح هذه التحركات العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت الأزمة إدارية داخلية أم تعبير عن صراعات سياسية أعمق، خصوصاً بعد ورود أنباء عن مشاورات بين الكتل البرلمانية بخصوص سحب الثقة من رئاسة المجلس.
وتؤكد مصادر مطلعة، أن مناخ التوتر داخل مجلس نواب الشعب مرشح لمزيد من التعقيد في حال استمرار تزايد الاستقالات وعدم توصل الكتل إلى صيغة تفاهم تنهي مناخ الاحتقان السائد. ويتوقع بعض المتابعين للشأن البرلماني أن تشهد الأيام المقبلة تطورات إضافية، سواء على صعيد الاستقالات أو المبادرات التي تهدف لضمان استمرارية عمل البرلمان في مناخ أكثر انسجامًا ومسؤولية.
وبينما تستمر الاستقالات وتتصاعد الأصوات المنادية بالإصلاح والتغيير داخل أروقة البرلمان، تبقى الأنظار موجهة إلى الكتل السياسية وقادتها لمعرفة الخطوات القادمة ومدى قدرة البرلمان على تجاوز هذه المرحلة الحرجة في تاريخه التشريعي.