استقالات جديدة تهز مكتب الضبط البرلماني
شهد مقر البرلمان مساء الخميس 6 نوفمبر 2025 تطورات لافتة بعد أن أقدم ثلاثة نواب على تقديم استقالاتهم رسميًا عبر مكتب الضبط، من بينهم اثنان ينتميان إلى كتلة “صوت الجمهورية”. وتأتي هذه الخطوات في سياق موجة استقالات شهدها المجلس مؤخرًا، حيث أعلن مجموع سبعة أعضاء اليوم انسحابهم من مكتب مجلس نواب الشعب، وهو ما أكد عليه النائب محمد أمين الورغي.
وفي تصريحات إعلامية، أوضح الورغي أن اثنين من المستقيلين ينتميان إلى كتلة “صوت الجمهورية”، وقد أودعا رسائل استقالتهما لدى الجهات المختصة بمكتب الضبط، مؤكدًا أن هذه الخطوة جرت بالتنسيق بين الأعضاء، وتعبر عن رغبتهم في إحداث تغيير في المشهد البرلماني أو اعتراضهم على سياسات وتوجهات داخلية.
وتشير المصادر إلى أن هذه التحركات استقبلت بجدل واسع بين النواب والفاعلين السياسيين، إذ اعتبرها بعضهم دلالة على أزمة ثقة واستياء من إدارة أعمال المجلس، بينما رأى آخرون أنها تندرج في إطار حق الاعتراض الديمقراطي والسعي لإعادة ترتيب الأولويات داخل المؤسسة التشريعية.
ويذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل فترة حساسة تمر بها البلاد، ما يضع البرلمان أمام تحديات جديدة تتعلق باستقرار هياكله التنظيمية وفعاليته في متابعة الملفات الحيوية. ومن المرتقب أن تفتح الاستقالات الأخيرة النقاش مجددًا حول سبل معالجة الإشكاليات التنظيمية والإجرائية، والعمل على تعزيز الانسجام بين مختلف الكتل البرلمانية لضمان أداء أفضل وخدمة أكبر للصالح العام.