استقالات جديدة تهز مكتب الضبط في مجلس النواب التونسي
شهد البرلمان التونسي مساء الخميس 6 نوفمبر 2025 موجة استقالات جديدة بمكتب الضبط، حيث أقدم ثلاثة نواب على تقديم استقالاتهم دفعة واحدة، من بينهم اثنان ينتميان إلى كتلة صوت الجمهورية. وتأتي هذه التطورات في ظل مناخ سياسي متوتر وتحديات تواجه العمل البرلماني في تونس.
وأكد النائب محمد أمين الورغي، الممثل عن كتلة صوت الجمهورية، في تصريح صحفي أن سبعة نواب في المجمل أعربوا عن رغبتهم في الانسحاب من مكتب مجلس نواب الشعب خلال اليوم نفسه، وقد أودع اثنان من المستقيلين من كتلته استقالتهم رسمياً بمكتب الضبط. وتجدر الإشارة إلى أن الاستقالات المتكررة تطرح تساؤلات حول أسبابها ودلالاتها في هذا التوقيت الحساس، خاصة مع ما تشهده الساحة السياسية من تجاذبات وحالة ترقّب لمستقبل المؤسسة التشريعية.
وقد أثارت هذه الاستقالات المتزامنة مخاوف من احتمال حدوث فراغ مؤسسي، لا سيما وأن مكتب الضبط يمثل نقطة محورية في تسيير أعمال المجلس وتلقي المبادرات البرلمانية. ويعتبر بعض المتابعين أن موجة الاستقالات قد تكون مؤشراً على وجود احتجاجات أو خلافات داخلية عميقة، ربما نابعة من سياسات المجلس أو طريقة إدارته، بينما يرى آخرون أن الأمر طبيعي في ظل التجديدات المستمرة في المشهد السياسي والتكتلات الحزبية.
يذكر أن البرلمان التونسي يعيش منذ مدة على وقع ضغوطات وتحديات من شأنها التأثير على استقراره، وهو ما يدفع النواب في بعض الأحيان إلى مراجعة مواقفهم أو تقديم استقالاتهم لأسباب متعددة، منها ما يتعلق بالاختلافات الجوهرية أو التطورات السياسية المتسارعة. وتبقى كل الأنظار متجهة نحو رئاسة المجلس وكيفية تعاملها مع هذه التطورات لضمان استمرارية سير العمل البرلماني وضمان المناخ الديمقراطي المطلوب.