استقالات جديدة داخل مكتب الضبط بالبرلمان بسبب خلافات داخلية
شهد مجلس نواب الشعب مساء الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025 تطوراً بارزاً، حيث تقدم ثلاثة من أعضائه باستقالاتهم الرسمية عبر مكتب الضبط الخاص بالبرلمان. وتأتي الاستقالات في وقت تتصاعد فيه الخلافات حول أسلوب إدارة المجلس والطريقة التي تُعتمد بها المداولات واتخاذ القرارات.
ومن بين النواب المستقيلين اثنان من كتلة “صوت الجمهورية”، التي أعلنت عبر الناطق الرسمي باسمها أن الاستقالات جاءت نتيجة إحساس الأعضاء المستقيلين بتهميش آرائهم وعدم منحهم فرصة حقيقية في المشاركة وصنع القرار. وأوضحوا أنهم واجهوا مراراً تكرار خرق النظام الداخلي للمجلس، بالإضافة إلى استياء من تغييب اعتماد المداولات الجماعية الفعلية من قبل مكتب البرلمان عند اتخاذ السياسات الهامة.
وأكد النائب محمد أمين الورغي، المتحدث باسم كتلة صوت الجمهورية، في تصريحات إعلامية أن الكتلة تدعم قرار عضويها بالاستقالة، مشيراً إلى أن ما دفعهما لهذا القرار هو استمرار الممارسات التي تمس الشفافية والحوكمة وتشكل حجر عثرة أمام العمل النيابي الحقيقي وحرية التعبير عن الرأي داخل هياكل المجلس.
وتأتي هذه التطورات وسط جدل متزايد حول إدارة البرلمان واتهامات بضعف العمل التشاوري بين مختلف الكتل النيابية. وقد عبّر بعض النواب المستقلين عن استيائهم من سيطرة أطراف معينة واتخاذ قرارات مصيرية دون استشارة موسعة، الأمر الذي اعتبروه تقزيماً لدورهم.
تجدر الإشارة إلى أن التوترات الحالية داخل مجلس نواب الشعب ليست جديدة، إذ سبق أن شهد البرلمان انسحابات متتالية في ظل عدم التوافق على قواعد العمل المشترك وأساليب معالجة الخلافات. ويبدو أن هذه الاستقالات الأخيرة ستزيد من حدة النقاشات المطروحة حول مستقبل العمل البرلماني وضرورة إصلاح النظام الداخلي لضمان المشاركة العادلة لجميع الأعضاء.
تبقى الأنظار متجهة إلى قيادة المجلس وخطواتها القادمة لاستيعاب تداعيات موجة الاستقالات المتواصلة وإيجاد صيغة ترضي مختلف الأطراف حفاظاً على استقرار المؤسسة التشريعية ومصداقيتها لدى الرأي العام.