استقالة عضوين من مكتب البرلمان بسبب تجاوزات إجرائية
شهد مجلس نواب الشعب التونسي صباح اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 تطوراً بارزاً حين أعلن عضوان ينتميان إلى كتلة “صوت الجمهورية” عن تقديم استقالتهما من مكتب المجلس، في خطوة أثارت تفاعلات ملحوظة في الأوساط البرلمانية والسياسية. وأصدرت الكتلة بياناً أعربت فيه عن مساندتها الكاملة لهذا القرار مؤكدة أنه جاء بعد ما اعتبرته “تجاوزاً متكرراً لأحكام النظام الداخلي للمجلس” وعدم الالتزام الكافي بآليات التشاور واتخاذ القرار المعتمدة رسمياً.
وقد أوضحت كتلة “صوت الجمهورية” أن هذه الخطوة جاءت على إثر استيائها الشديد من ممارسات إدارية داخل المكتب، متمثلة في عدم اعتماد المداولات وغياب الشفافية عند اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بتسيير أعمال المجلس. وأشارت الكتلة إلى أن هذه الانحرافات لم تترك أمام نوابها سوى خيار الاستقالة للدفاع عن استقلالية المؤسسة التشريعية ومبدئية العمل الديمقراطي الذي يجب أن يسود تحت قبة البرلمان.
وتطالب الكتلة، في بيانها، الجهات المعنية داخل البرلمان بضرورة تصحيح المسار والتركيز على احترام اللوائح المنظمة حتى تعود الثقة بين أعضاء المجلس. ودعت إلى فتح حوار جدي حول سبل إرساء أسس التسيير الجماعي وضمان الشفافية في كل ما يخص إدارة أعمال المجلس.
يذكر أن هذا القرار يأتي في سياق توترات سياسية تشهدها المؤسسة التشريعية بين مختلف الكتل، الأمر الذي قد يكون له تداعيات على سير عمل البرلمان خلال الفترة القادمة. ويترقب المراقبون كيف سيتعامل مكتب المجلس مع هذه الاستقالة وانعكاساتها على التوازنات الداخلية وعلى صورة الجلسات المقبلة.
وتعتبر خطوة الاستقالة رسالة قوية ترفعها “صوت الجمهورية” تجاه كل محاولات مصادرة دور الكتل وحماية قواعد العمل الجماعي البرلماني في تونس. ويبقى الوضع مرشحاً لمزيد من التطورات في ضوء الحراك السياسي المتسارع وسعي مختلف الأطراف إلى ترسيخ مسار ديمقراطي فعّال وشفاف.