استقالة مراد بن حمزة من منصبه على رأس إدارة التحكيم الوطنية
أعلن الحكم الدولي السابق مراد بن حمزة عن استقالته من منصبه كمدير للإدارة الوطنية للتحكيم، وذلك بعد فترة قضاها على رأس هذه الهيئة الهامة في مجال كرة القدم التونسية.
وجاءت استقالة بن حمزة نتيجة ظروف مهنية، حيث أفادت مصادر مطلعة أن السبب الرئيسي وراء مغادرته يعود إلى عدم حصوله على الترخيص اللازم لمواصلة أداء مهامه في الإدارة. وقد شكل هذا العامل عائقاً أمام استمراره في إدارة التحكيم، رغم الدور الذي لعبه في تطوير منظومة التحكيم في البلاد خلال الفترة القصيرة التي أمضاها في المنصب.
يُذكر أن مراد بن حمزة قد التحق بالإدارة الوطنية للتحكيم في شهر فيفري من عام 2025، عندما تم تعيينه بموجب قرار من المشرف العام على التحكيم جمال الحيمودي، بعد مسيرة حافلة في مجال التحكيم كحكم دولي. وقد كان لتواجده في هذا المنصب أثر إيجابي على عمل الإدارة، إذ عمد إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والإجراءات التنظيمية الرامية إلى تحسين أداء الحكام وتكريس الشفافية في إدارة اللقاءات الرياضية.
ورغم الصعوبات التي واجهها، تمكن بن حمزة من تقديم إضافة نوعية للمشهد التحكيمي الوطني قبل أن يقرر التخلي عن مسؤولياته بعد مرور نحو عام من تكليفه. ويثير هذا الانسحاب تساؤلات واسعة داخل الأوساط الرياضية حول مستقبل إدارة التحكيم الوطنية، خاصة في ضوء التحديات التي تواجه قطاع التحكيم في ظل التحولات الرياضية المتسارعة.
من المنتظر أن يتم في الأيام القادمة الإعلان عن اسم المسؤول الجديد الذي سيخلف بن حمزة في إدارة التحكيم، في محاولة لضمان سير العمل واستمرارية الجهود المبذولة للارتقاء بأداء الحكام على الصعيد الوطني والدولي.
وتبقى استقالة بن حمزة محطة هامة في مسار إصلاح منظومة التحكيم، وتبرز الحاجة إلى توفير الظروف الملائمة والإمكانيات الضرورية لتمكين الكفاءات الوطنية من أداء مهامها بكفاءة ونجاح.