استقرار سعر الفائدة في تونس رغم اتساع العجز التجاري وانخفاض التضخم
قرر البنك المركزي التونسي في اجتماعه الأخير الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%، مواصلاً السياسة النقدية التي بدأها بخفض طفيف في مارس الماضي كان الأول من نوعه خلال خمس سنوات. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه تونس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم، إذ سجلت الأرقام الرسمية معدل تضخم بـ5.4% في يونيو 2025، وهو أدنى مستوى يُسجّل منذ عام 2020.
ورغم هذا التراجع الواضح للتضخم، يتوقع البنك المركزي أن يواصل التضخم اتجاهه النزولي تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، مع ترجيحات حكومية بأن يبلغ متوسط التضخم هذا العام 6.2% مقارنة مع 7% للعام السابق. إلا أن البنك حذر من وجود “مخاطر تصاعدية” قد تعيق استقرار الأسعار، خاصة في ظل تطورات الأسواق العالمية وضغوط التمويل الخارجي.
من ناحية أخرى، كشفت البيانات الاقتصادية عن اتساع العجز التجاري للبلاد بشكل لافت، إذ سجل العجز حوالي 9.9 مليار دينار في النصف الأول من 2025 مقابل 8 مليارات دينار لنفس الفترة من العام الماضي، ويُعزى ذلك جزئياً إلى تصاعد أسعار بعض السلع الأساسية وضعف تنمية الصادرات. ويرى البنك المركزي أن استمرار توسع العجز التجاري يشكل تحدياً أمام استقرار القطاع المالي والاقتصادي في البلاد، ويتطلب إصلاحات هيكلية وسياسات رشيدة للحد من الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن آخر تعديل في سعر الفائدة تم في مارس 2025 عندما خفّض البنك المركزي النسبة بواقع 0.5 نقطة، في محاولة لتحفيز الاستثمار والحد من عبء التمويل على الشركات والأسر. ويحرص البنك، بحسب ما جاء في بياناته الأخيرة، على مراقبة التطورات الداخلية والخارجية ومسار الأسعار بدقة، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق مع الحكومة للسيطرة على التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
يظل قرار التثبيت الأخير إشارة واضحة إلى توجه البنك المركزي نحو التريث وتجنب التغييرات السريعة، خصوصاً في ظل المتغيرات العالمية وتحديات الاقتصاد الوطني.