استمرار احتجاز الوزير السابق سمير الطيب في ظل تأخر نتائج الاختبار القضائي
لا يزال الوزير السابق للفلاحة، سمير الطيب، رهن الإيقاف منذ نوفمبر 2024 وسط ترقب واسع لنتائج “الاختبار القضائي” الذي تم التكليف به منذ أكثر من عام. وعلى الرغم من أن الهيئة القضائية المكلفة بالقضية كانت قد حددت في البداية مدة أربعة أشهر فقط لإنجاز هذا الاختبار، إلا أن الأمر امتد لما يزيد عن السنة دون أن يصدر أي تقرير رسمي من الخبراء المكلفين.
وكانت السلطات القضائية قد أذنت يوم 25 نوفمبر 2024 بإجراء هذا الاختبار ضمن التحقيقات المتعلقة بالملفات التي يُشتبه بتورط الوزير السابق فيها، فيما أكدت مصادر قريبة من الدفاع أن نتائج هذا الاختبار الفني تعتبر محورية لتحديد مصير سمير الطيب في القضية.
وأوضحت محاميته، الأستاذة منية، في تصريحات صحفية سابقة، أن هذا التأخير في الإجراءات ألقى بظلال من الشك حول سير العدالة وحق المتهم في الاستفادة من محاكمة منصفة وسريعة. وأشارت إلى أن الفريق القانوني لسمير الطيب تقدم بعدة طلبات أمام الجهات القضائية من أجل تسريع عملية استخراج نتائج الاختبار، غير أن العراقيل الإدارية والفنية ظلت قائمة بحسب تعبيرها.
ويرى مختصون في الشأن القضائي أن طول مدة الايقاف دون صدور نتائج الاختبارات القضائية يعد مساسًا بحقوق الموقوفين، داعين إلى ضرورة إصلاح آلية الرقابة ومتابعة الالتزامات الزمنية للجهاز القضائي، حرصًا على ضمان العدالة لجميع الأطراف.
هذا، ولا تزال عائلة الوزير السابق تعبر عن قلقها المتزايد إزاء مصير ذويهم في ظل هذا الجمود القضائي، مطالبة بالكشف عن أسباب التعطيل وتسريع الإجراءات القانونية لإنهاء معاناته المستمرة في السجن.
ويبقى الملف مفتوحًا إلى أن تصدر الجهات المسؤولة تقرير الاختبار المنتظر، في خطوة يأمل كثيرون أن تحمل معها نهاية حالة الانتظار الطويلة وتحسم مصير الوزير السابق سمير الطيب أمام القضاء.