استمرار احتجاز مراد الزغيدي وبرهان بسيّس وتأجيل النظر في قضيتهما إلى ديسمبر 2025
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس مواصلة التحفظ على الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس، ورفض الإفراج عنهما، ضمن جلسة انعقدت يوم الخميس 20 نوفمبر 2025. جاء ذلك في إطار معالجة القضية المتعلّقة بهما والتي تشمل أيضاً متهماً ثالثاً موقوفاً بشكل احتياطي وثلاث شركاتٍ متهمة على ذمة نفس الملف.
القضية تحمل شُبهات تتعلق بغسل وتبييض الأموال، حيث لا تزال التحريات مستمرة حول الأنشطة المالية المرتبطة بالمتهمين والشركات المعنية. وحددت المحكمة تاريخ 11 ديسمبر 2025 موعداً للنظر المقبل في القضية، ما يمدد فترة الإيقاف التحفظي للمعنيين بالأمر.
وكانت السلطات القضائية قد وجهت تهماً رسمية ضد كل من مراد الزغيدي وبرهان بسيّس في إطار تحقيقات تتعلق بأنشطة مالية غير قانونية، حيث يشتبه بتورطهما في عمليات مالية مشبوهة تشمل تحويلات وأصول يشتبه في تبييضها داخل السوق المحلية والدولية. في المقابل يصرّ دفاع المتهمين على براءتهما ويطالب بالإفراج عنهما. وأكد فريق الدفاع أن الاستمرار في إيقاف موكليهم دون إصدار أحكام نهائية يعد إخلالاً بحقوق الدفاع ومساساً بمبادئ المحاكمة العادلة.
وأمام استمرار التوقيف، تتواصل ردود الأفعال في الأوساط الصحفية والإعلامية، إذ يرى عدد من المراقبين أن هذه القضية تأخذ أبعاداً كبيرة بالنظر إلى أسماء المتهمين وتأثيرهم في المشهد الإعلامي، فيما يدعو آخرون إلى وجوب احترام قرارات القضاء وانتظار كلمة العدالة.
ترقب كبير يسود الشارع التونسي والأوساط المعنية لمعرفة مصير القضية في جلسة ديسمبر المقبل، وسط دعوات للشفافية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.