استمرار الأزمة التقنية والإدارية في الخطوط التونسية السريعة وتأثيرها على أسطول الشركة
تشهد شركة الخطوط التونسية السريعة منذ عدة أشهر وضعية صعبة نتيجة مشكلات تقنية معقدة على مستوى أنظمتها المعلوماتية لم تتمكن حتى الآن من معالجتها منذ أغسطس الماضي. يأتي هذا في وقت تواجه فيه الشركة الأم، الخطوط التونسية، بدورها تحديات مالية وفنية متصاعدة أثرت سلباً على نشاط النقل الجوي الوطني.
وتفيد مصادر مطلعة أن الطائرين من نوع ATR72-600 التابعين لأسطول الشركة، لا زالا خاضعين للقيود التشغيلية منذ اتخاذ الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران قرارها بتعليق شهادة مشغل الشركة، وهي الخطوة التي حدت من قدرة الخطوط السريعة على تشغيل رحلاتها بانتظام. ويستمر هذا التعليق حتى اليوم، على الرغم من محاولات إدارة الشركة لمعالجة الإشكاليات التقنية والقانونية المفروضة بغية استعادة نشاطها الطبيعي.
ومن جهة أخرى، تعرف الطائرة من طراز إيرباص A330 التابعة للخطوط التونسية وضعًا استثنائيًا بعد بقائها لفترة مطولة في فرنسا، مما زاد من التساؤلات حول إدارة الأسطول والإصلاحات الفنية اللازمة لإعادتها للخدمة قريبًا. وتبقى التوضيحات الرسمية بشأن مصير هذه الطائرة وأسباب تعطلها غائبة، في ظل تزايد المخاوف بين العاملين في القطاع من تداعيات هذه الأزمات المستمرة.
يذكر أن وضعية قطاع الطيران في تونس تعرف صعوبات متتالية لعوامل تتعلق بتأخر الصيانة، تحديات التمويل، فضلاً عن الإشكالات التنظيمية المستمرة. وتنتظر مختلف الأطراف الرسمية والمعنية الخطوات العملية المقبلة التي ستتخذ للتخفيف من حدة هذه الأزمات وضمان ديمومة خدمة النقل الجوي للمواطنين.