استمرار النظر في قضية “التآمر ضد أمن الدولة” وتحديد موعد النطق بالحكم
شهدت المحكمة المختصة النظر في القضية المعروفة باسم “قضية التآمر ضد أمن الدولة” تطورات هامة اليوم، حيث تم رفع الجلسة اليوم بعد الاستماع إلى شهادات عدة أطراف معنية بالقضية. وصرحت المحامية دليلة بن مبارك مصدق بأن المحكمة قررت حجز القضية للمداولة على أن يتم الإعلان عن الحكم الاستئنافي لاحقًا عقب نهاية الجلسة، من دون مرافعات إضافية من المحامين.
ومن بين الشخصيات التي تم الاستماع إليها خلال الجلسة، المدير العام لإذاعة موزاييك إف إم، نور الدين بوطار، الذي أجاب على أسئلة القاضي لأكثر من ثلاثين دقيقة متواصلة. تركزت الأسئلة حول سير العمل داخل المؤسسة الإعلامية ومدى علاقاتها بمختلف الأطراف والقضايا المتعلقة بحرية الصحافة وأخلاقيات العمل الإعلامي.
ويعتبر هذا الملف من أكثر القضايا إثارة للجدل في الرأي العام التونسي، لتعلقه بشخصيات إعلامية وسياسية معروفة، ولما يحمله من تداعيات قد تؤثر على المشهد السياسي ومستقبل الحريات في البلاد. وتنتظر الأوساط الإعلامية والقانونية التونسية صدور الحكم الاستئنافي لما له من أهمية على مستوى الشفافية القضائية وحرية التعبير.
يذكر أن التحقيقات في القضية شملت عدة أسماء بارزة وتمحورت حول اتهامات متعلقة بتهديد أمن الدولة وتبادل معلومات يُعتقد أنها حساسة. وسبق أن تناولت وسائل الإعلام المحلية والدولية مسار التحقيقات وتبعاتها المحتملة على مناخ الحريات في تونس.
ومع انتظار صدور الحكم في هذا الملف، تتابع الأوساط المختصة والشأن العام المحلي تطورات القضية عن كثب، في ظل حالة ترقب لما سيسفر عنه القرار القضائي من انعكاسات على الساحة الوطنية.