استمرار تطبيق الضريبة التضامنية على الأفراد والشركات حتى نهاية 2027 في تونس
أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أثناء جلسة الاستماع المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن المساهمة الاجتماعية التضامنية، التي تُفرض على الأفراد والشركات، ستظل سارية المفعول لمدة سنتين إضافيتين لتستمر حتى عام 2027.
نشأت المساهمة الاجتماعية التضامنية في تونس لأول مرة عام 2018 بقرار حكومي لدعم تمويل الصناديق الاجتماعية ومواجهة التحديات المالية التي تعاني منها، وتُطبّق هذه المساهمة على دخل الأفراد والشركات وفق نسب محددة سنوياً. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير موارد مالية تكميلية تساعد الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الفئات الهشة ومواصلة تمويل منظومة الضمان الاجتماعي.
ويأتي تمديد العمل بهذا الإجراء في إطار الإجراءات الاستثنائية التي تم تبنيها لتحسين الوضع المالي العام بالدولة وتوفير موارد إضافية لمواجهة الضغوطات المتعلقة بالنفقات الاجتماعية، بما في ذلك معاشات المتقاعدين وتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية.
خلال جلسة الاستماع، شددت الوزيرة على أن الحكومة تواصل البحث عن حلول طويلة الأمد لإصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية؛ إلا أن الظروف الراهنة تتطلب مواصلة تنفيذ المساهمة الاجتماعية التضامنية لضمان الاستقرار المالي وتلبية الالتزامات الاجتماعية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية ونقص الموارد.
من جهته، أشار عدد من النواب المشاركين في الجلسة إلى أهمية استمرار هذه المساهمة للحفاظ على توازن الصناديق الاجتماعية، غير أنهم طالبوا أيضاً بتوضيح الخطة الإصلاحية المستقبلية لضمان تجاوز هذه المرحلة بشكل مستدام.
وجدير بالذكر أن هذه الضريبة الاستثنائية تطبق وفق معايير دخل وحجم تعاملات تحددها الحكومة في كل قانون مالي سنوي، ويتم تحصيلها مباشرة ضمن الإجراءات الضريبية المعتمدة في البلاد.
في الختام، يبقى استمرار العمل بالمساهمة الاجتماعية التضامنية حتى نهاية 2027 خطوة مهمة لتعزيز التضامن المجتمعي وضمان تمويل القطاعات الاجتماعية الحساسة، حتى تبني حلول هيكلية جديدة أكثر ديمومة واستدامة.