استمرار توقيف سمير الطيب يثير انتقادات لجنة الحريات
أصدرت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس بيانًا جديدًا يوم 24 نوفمبر 2025، أعربت فيه عن دهشتها واستيائها من الحالة القانونية “غير الواضحة” التي يعيشها الوزير السابق سمير الطيب، الموقوف منذ نوفمبر 2024 على خلفية ما يُعرف بقضية الديون الفلاحية التابعة لديوان الأراضي الدولية. وأكدت اللجنة في بيانها أن استمرار احتجاز الطيب برغم طول فترة الإيقاف يثير علامات استفهام حول احترام الضمانات القانونية والإجراءات العادلة في حقه.
وجاء في البيان أن اللجنة تتابع بقلق تطورات الملف وتحذر من تأثير ما وصفته بـ”الغموض القانوني” على صورة العدالة في تونس، مشيرة إلى أن الطيب لا يزال قيد الإيقاف على الرغم من مرور عام على توقيفه دون صدور أحكام نهائية في القضية. وطالبت اللجنة السلطات القضائية بضرورة توخي الشفافية وتسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة، كما دعت إلى احترام حقوق الدفاع وتوفير الظروف الملائمة لمحاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن موقفها هذا يأتي من منطلق التزامها بمبادئ الحقوق المدنية وضمان حق كل متهم في الإجراءات القانونية العادلة بعيدًا عن أي ضغط أو تأثير خارجي. واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استعدادها لمواصلة مراقبة تطورات القضية والتدخل كلما لاحظت أي انتهاك لحقوق الإنسان أو خروقات قانونية.
تجدر الإشارة إلى أن سمير الطيب شغل مناصب وزارية سابقة وهو من الشخصيات المعروفة في الساحة السياسية، مما جعل قضيته محل اهتمام واسع لدى الرأي العام والمنظمات الحقوقية في تونس.